النيابة تتهم 6 نواب اخوان بالإضرار بالمال العام وإصدار قرارات علاج مخالفة

استعان 6 من نواب المحظورة ب17 محاميا أثناء التحقيق معهم بنيابة الأموال العامة في قضية التلاعب بقرارات العلاج علي نفقة الدولة.
حضر النواب ال6 يرافقهم محاميهم في الحادية عشرة صباحًا وهم جمال حنفي طه عن دائرة عابدين وإبراهيم الزانوني «مغاغة محافظة المنيا» ومحسن راضي «بنها» ومجدي عاشور «النزهة» وحسانين الشوري «كفر الزيات» ومحمد فضل قورة «كفر الشيخ».
النيابة اتهمتهم بالاشتراك بالإضرار العمدي بالمال العام في اعتماد قرار علاج علي نفقة الدولة وصرف أجهزة تعويضة وإصدار قرارات لصالح مرضي لهم تأمين صحي.
تمت مواجهتهم بما أسفرت عنه تحريات مباحث الأموال العامة وتقرير خبراء الكسب غير المشروع والجهاز المركزي للمحاسبات وأقوال الشهود ومقدم البلاغ إلا أنهم نفوا كل الإتهامات الموجهة إليهم وقالوا أن دورهم مقتصر علي تقديم الطلبات إلي الوزارة وقررت النيابة إخلاء سبيلهم بضمان محل إقامتهم إذا لم يكن مطلوبين علي ذمة قضايا أخري.
يباشر التحقيقات المستشارون محمد عبدالسلام ومعتز الحميلي وطارق الحتيتي رؤساء النيابة تحت إشراف المستشار عماد عبدالله المحامي العام بإشراف المستشار علي الهواري رئيس الاستئناف والمحامي العام الأول للنيابة.
بالتزامن مع استكمال تحقيقات النيابة العامة في قضية قرارات العلاج علي نفقة الدولة يمتثل النائب المستقل مصطفي بكري الأسبوع المقبل أمام جهات التحقيق لأخذ أقواله وتقديم مستندات جديدة في قضية تخصيص 1.7 مليون جنيه لعلاج وزير المالية د. يوسف بطرس غالي بالخارج.
وقال بكري إنه سيتقدم إلي نيابة الأموال العامة بطلب استرداد هذه المبالع من غالي أسوة بوزير الصحة الذي أعاد 1.6 مليون جنيه قيمة علاج حرمه.
وفي سياق متصل كشفت مصادر برلمانية ل «روزاليوسف» أن هناك نوابًا من المتورطين في القضية قدموا مبررات للنيابة تفيد عدم مسئوليتهم في القضية وحملت المجالس الطبية المتخصصة أو المستشفيات الخاصة مسئولية المخالفات.
وأوضحت المصادر أن هناك نوابًا قرروا دفع قيمة المخالفات ومنهم الدامي عبدالعزيز 50 ألف جنيه وإبراهيم أبوشادي 80 ألفًا ولكن النيابة ستكون صاحبة قرار الفصل.