توقعات لاعتمادات إضافية في الموازنة لمواجهة أرتفاع اسعار المحاصيل

وسط توقعات بأعتمادات إضافية في الموازنة لمواجهة ارتفاع أسعار المحاصيل، بالرغم من أن الحكومة قد تحملت نحو 30 مليار جنيه إضافية لمواجهة أزمة الغلاء التي ضربت البلاد والعالم في فبراير 2008 ، ولم تبحث عن علاج للمشكلة من جذورها عن طريق تحقيق الاكتفاء الذاتي باستصلاح الأراضي وزراعتها بالمحاصيل التي يتم استيرادها بشراهة من الخارج واكتفت بالدعم كمسكنات وها هي الأزمة تعود من جديد لتضرب العالم بضراوة، حيث تشهد أسعار القمح والسكر والزيوت واللحوم والألبان موجة غلاء جديدة ليدفع المواطن الثمن، وتشير أرقام التجارة الخارجية إلي أننا نستورد نحو 60% من احتياجاتنا من الغذاء ويتصدر القمح القائمة بكميات بلغت 7 ملايين طن ثم السكر بمليون طن والزيوت ب900 ألف طن واللحوم ب370 ألف طن والألبان 60 ألف طن.. ويقول المهندس عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية إن وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع وزارة الزراعة وضعت استراتيجية لزراعة 1.3 مليون فدان حتي عام 2020 وذلك لجذب استثمارات صناعية وزراعية قدرها 66 مليار جنيه وإنشاء 474 مصنعا.. وأكد عسل أنه سيتم طرح نحو 500 ألف فدان كمرحلة أولي من هذا المشروع خلال أيام منها 50 ألف فدان بشمال سيناء في منطقة بئر العبد وترعة السلام، مشيرًا إلي أنه سيتم طرح تلك الأراضي علي المستثمرين المصريين فقط بنظام حق الانتفاع 99 عاما، وأوضح رئيس الهيئة أن المشروع يستهدف تأمين احتياجات المصريين من الغذاء وتعظيم الناتج القومي من الإنتاج الزراعي من 55 مليار جنيه حاليا إلي 113 مليار جنيه، فيما شدد محمد شكري رئيس غرفة الصناعات الغذائية علي أهمية إحداث ثورة تشريعية في القوانين المنظمة للاستثمار الزراعي مطالبا الحكومة بتقديم حوافز وتسهيلات لتشجيع الاستثمار في هذا القطاع الواعد.
وقال: إن صادرات الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية بلغت نحو 20 مليار جنيه بنهاية العام الماضي. ومن المتوقع أن يتضاعف هذا الرقم بحلول عام 2013 .
ومن ناحيته أوضح حاتم صالح رئيس شعبة الألبان باتحاد الصناعات أن البلطجة تسيطر علي الأراضي الزراعية وهذه هي أزمة الاستثمار الزراعي، مطالبا بتدخل حاسم لتطبيق القانون. وقال صالح إن الاستثمار في الثروة الحيوانية يتطلب مظلة تأمينية علي القطيع لارتفاع درجة المخاطر، فضلا عن تقديم تسهيلات بنكية في عمليات التمويل.
وأكد رئيس شعبة الألبان أن تحقيق الاكتفاء الذاتي أمر قابل للتنفيذ علي أرض الواقع والمطلوب تخطيط سليم، بينما قال الدكتور حسين منصور رئيس وحدة إنشاء جهاز سلامة الغذاء إن مشكلة تحقيق الاكتفاء الذاتي تكمن فقط في المياه، أما الأراضي فهي متوافرة وبكثرة. وأضاف أن نصيب المواطن من استهلاك المياه تراجع من 750 مترًا مكعبًا سنويًا الي 55 مترًا مكعبًا.