تقود نقابة عمال التجارة تحركات مكثفة خلال الأيام القليلة المقبلة لتقوية العلاقات الدبلوماسية مع دول حوض النيل من خلال اتحاد نقابات عمال التجارة بدول الحوض الذي تم تأسيسه مؤخرًا، ويثقل كاهل النقابة عديد من الملفات التي تحتاج لمزيد من الجهد لإتمامها خاصة أنها خاضت في ملف الباعة الجائلين لمحاولة ضمهم إلي التنظيم النقابي. ويطرح محمد وهب الله رئيس النقابة وأمين عام اتحاد نقابات التجارة بدول حوض النيل في حواره مع «روزاليوسف» ترجمة حقيقية لهذه التحركات، مطالبًا بالمزيد من الضمانات لزيادة أجور العمال والحفاظ علي حقوقهم. ما تحركات النقابة في الفترة المقبلة لتقوية العلاقات الدبلوماسية علي المستوي الشعبي مع دول حوض النيل؟ - ملف حوض النيل من أهم الملفات التي يهتم بها العمل النقابي في المرحلة الحالية لأن الدبلوماسية الشعبية عليها دور كبير، خاصة أن العمال هم الأساس الذي يمكن من خلاله بناء هذه الدبلوماسية ولذلك تم في عام 2007 تأسيس اتحاد نقابات التجارة بدول حوض النيل بهدف محاولة زيادة حجم التجارة البينية بين دول الحوض والحفاظ علي روابط الصداقة معها. لكن أين دور هذا الاتحاد الذي تم تأسيسه وما الجهود التي قام بها مؤخرًا؟ - نسعي من خلال اتحاد نقابات التجارة بدول الحوض إلي تبادل الخبرات في جميع المجالات وتبادل السلع بين مصر وهذه الدول وإزالة أي عوائق أو سوء تفاهم بين الدول بما يخدم ملف المياه والتنمية في حوض النيل. وهل هناك نية حقيقية لتفعيل دور نقابات التجارة علي مستوي حوض النيل في الفترة المقبلة؟ - هناك عدة تحركات يشهدها العمل النقابي خلال أيام أهمها أنه يتم حاليًا الاتصال بالنقابات النظيرة في دول حوض النيل بناء علي توجيهات من حسين مجاور رئيس اتحاد العمال، ومن المقرر أن تتم اقامة مؤتمر مشترك لنقابات التجارة بدول حوض النيل بالاتفاق مع الاتحاد العالمي للنقابات وذلك في الفترة من 15 حتي 18 سبتمبر الجاري وسيشارك فيه خبراء دوليون معنيون بملف المياه والعمل الدبلوماسي الشعبي. وكيف ستترجم النقابات العمالية عملية تنمية التجارة بين دول الحوض لتصبح أمرًا واقعًا وليس مجرد بحث عن شو إعلامي؟ - لا نسعي إلي الحصول علي شو إعلامي من وراء هذه التحركات ولكن سيتم بالفعل إقامة مؤتمر في مقر شركة النصر للاستيراد والتصدير يدرس كيفية تفعيل دور الشركة في توفير السلع الغذائية للعمال في دول حوض النيل من خلال إعادة تنشيط فروع شركة النصر في الدول الأفريقية مع التركيز علي دول الحوض بجانب فتح حوار اجتماعي مع عمال التجارة في دول الشرق الأوسط وأفريقيا وستتم دعوة شركات عالمية مثل كارفور ومترو للمشاركة في هذا الحوار الاجتماعي الذي يخدم قضايا العمال. وماذا عن الجهات التي تحاول افشال مخطط الحركة النقابية وتحركات مصر لتقوية العلاقات مع دول حوض النيل؟ - دورنا أن نوطد العلاقات مع هذه الدول ولن نسمح لأي دول أو جهات تحاول خلق فتنة أو بث شائعات بيننا أن تنال منا لأن علاقاتنا متميزة بهذه الدول وكنا في زيارة لأثيوبيا مؤخرًا ورأينا مدي حبهم لمصر وحرصهم علي التعاون مع النقابات العمالية، بجانب ذلك هناك جولة وزيارات سنقوم بها في دول حوض النيل في الفترة المقبلة. قادت النقابة عدة تحركات لضم الباعة الجائلين إلي التنظيم النقابي وحمايتهم فكيف ستجمعون هذه الأعداد الكبيرة غير المنظمة؟ - الباعة الجائلون يمثلون أكثر من 5 ملايين مواطن في جميع المحافظات والمدن والأحياء وهذه الفئة توفر فرص العمل لنفسها دون أن تكلف الدولة آلاف الجنيهات كغيرها بجانب أن بعض حملة المؤهلات العليا بدأت تدخل في سوق العمل كباعة جائلين، وهذه الفئة لها دور لا غني عنه لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة ولذلك وضعت النقابة خطة لضمهم للتنظيم النقابي تقوم علي محاولة إيجاد أماكن في الأسواق العمومية لهم، وكيفية التعامل مع الشركات والمحليات وكذلك كيفية استخراج التراخيص سواء تراخيص العمل أو التراخيص الصحية، ومحاولة وضع نظام لحصولهم علي القروض الصغيرة التي تساعدهم في أداء عملهم. لكن مشكلات الباعة الجائلين لا حصر لها وقد تعجز النقابة عن مواجهتها أو الوصول إليهم. - خطة النقابة لضم هؤلاء الباعة تقوم علي تشكيل لجنة عليا في كل محافظة يكون اختصاصها رعاية الباعة الجائلين والعمل علي حل مشكلاتهم بالاشتراك مع النقابة العامة لعمال التجارة والمجلس الشعبي المحلي بشرطة المرافق، وكذلك إيجاد تنظيم يرعي مصالح البائعين وتقديم الخدمات لهم ولذلك رأت النقابة ضرورة تجميع هؤلاء من خلال لجان نقابية في المحافظات والأسواق الكبيرة. واجهت نقابة التجارة مشكلات عديدة تتعلق بعمالها في الشركات التي تمت خصخصتها وأبرزها ملف عمر أفندي فكيف تضمن عدم تكرار مثل هذه الأزمات؟ - خصخصة الشركات تم في مرحلة معينة وعدد الشركات التي خصخصتها قليل وتم طرح برنامج جديد لإدارة الأصول المملوكة للدولة، ويجب عند خصخصة أو طرح أسهم أي شركة أن يكون العقد محددًا وبه نصوص واضحة وأن يشترك فيه التنظيم النقابي ويتم مراجعته من قبل مستشارين قانونيين للحفاظ علي حقوق العمال وأن تكون هناك شروط فاسخة للعقد في حالة المخالفة لبنود العقد. وماذا عن المزايا التي تسعي النقابة لتحقيقها من تعديل لوائح العمل بشركات قطاع الأعمال العام؟ - يجب أن يتضمن تعديل اللوائح وضع نظم جديدة للحوافز والبدلات لأن اللوائح الموجودة يتم العمل بها منذ 15 عاماً ولا تواكب التطور في المجال العمالي، وهناك توجيهات لجميع اللجان النقابية بضرورة حل مشكلة رصيد البدل النقدي للإجازات لمن يخرجون علي المعاش بحيث يتم وضع نص يتضمن حصول العاملين علي الرصيد المتبقي من الإجازات بدلاً من اللجوء للمحاكم. وهل الأزمة تتعلق بالبدلات والحوافز فقط أم هناك ضرورة لتعديل جدول الأجور؟ - بالفعل هناك ضرورة ملحة لاجتماع المجلس القومي للأجور وأن يراجع أجور العاملين كل 3 سنوات نظرا لضآلة الحد الأدني للأجر الذي لا يتناسب مع الظروف المعيشية حيث إن العلاوة التي يحصل عليها بعض العاملين في الحكومة لا تزال 6 جنيهات وليس هناك تكافؤ بين أجور القطاعين الحكومي والخاص. أعلن عدد كبير من القيادات النقابية عن نيتهم خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة فما دور التنظيم النقابي في حشد العمال للتصويت لقياداتهم؟ - لدينا خطة لحشد العمال في الانتخابات من أجل مؤازرة مرشحيهم في انتخابات مجلس الشعب خاصة الممثلين الحقيقيين لهم باعتبارهم سيدافعون عن قضايا العمال في البرلمان ويشكلون قوة ضغط لصيانة القوانين المتعلقة بالعمال بشكل يحقق مصالحهم ولذلك عقدت النقابة اجتماعًا مع اللجان النقابية البالغ عددها 40 لجنة علي مستوي القاهرة بجانب اجتماعات أخري مقبلة مع باقي المحافظات لحثهم علي مساندة المرشحين النقابيين. وماذا عن موقفك كنقابي أعلنت نيتك عن خوض الانتخابات بدائرة مصر القديمة؟ - المنافسة شرسة في هذه الدائرة وهناك اتصال دائم بالعمال في الشركات الموجودة في هذه الدائرة لحشدهم للمعركة الانتخابية خاصة في ظل وجود شركات مهمة مثل وادي كوم أمبو وأثر النبي وغيرهما.
