توسيع دائرة الإتهام بإهدار المال العام في «قضية العلاج»

حالة من الارتباك الشديد سادت المجمعات الانتخابية للوطني في دوائر نواب العلاج الأربعة الذين تحقق معهم نيابة الأموال العليا تباعا حيث اشتعل الصراع بين المرشحين المتقدمين للمجمعات لخلافة النواب المدانين بعد قرار هيئة مكتب الحزب باستبعادهم من الترشيح.
تزامن ذلك مع اتساع دائرة التحقيقات في النيابة لتشمل 3 نواب جدد تم استدعاؤهم وأجري تحقيق مطول معهم ظهيرة أمس، وهم عبدالعزيز الداني وإبراهيم محروس وشمس الدين أنور ووجه لهم المستشارون معتز الحميلي ومحمد عبدالسلام رئيسا النيابة تهمة الإهدار العمدي بالمال العام والمتمثل في وزارة الصحة بإصدار قرارات علاج مشبوهة وصرف أجهزة تعويضية لمجهولين وبيعها للمستشفيات وإجراء عمليات تجميل غير ضرورية علي نفقة الدولة.