قيادات عمالية تحذر من هروب عمال الغزل والنسيج إلي القطاع الخاص

حذرت قيادات نقابية وعمالية من حالة الهجرة المستمرة بين عمال الغزل والنسيج من القطاع العام للخاص معتبرين ذلك يهدد الصناعة ذاتها وكشف بعضهم عن مطالبات قدموها لوزارة الاستثمار والشركة القابضة للغزل والنسيج للموافقة علي تعيين عمالة جديدة حتي لا تغلق هذه الشركات متأثرة بهروب العمالة.
قال سعيد الجوهري رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج أرفض أسلوب المعاش المبكر ولا اقتنع به موضحًا أن اللجوء إليه يرجع لحالة عدم الثقة بين العامل والشركة من جهة ولعدم قدرته علي مواجهة ظروف الحياة بخلاف وجود عناصر لديها مشروعات خاصة تسعي لتطويرها.
وأضاف: الشركات تتأثر بسبب غياب العمالة الماهرة والتي تهرب لضعف الأجور والظروف الاقتصادية السيئة منتقدً عدم ضخ أي استثمارات جديدة لهذه الشركات وتابع: هذا ينتهي لمزيد من الخسائر ويجب علي هذه الشركات استغلال أن وزارة الاستثمار سددت ديونها وتحتاج حزمة سياسات لتطوير هذه الصناعة وجذب العمالة لها.
وانتقد عاطف سالم رئيس اللجنة النقابية بمصر صباغي البيضا حالة الهروب من القطاع العام للخاص بسبب ضعف المرتبات مستطردًا: «القطاع العام خنق العامل وعدم تحديث الآلات يؤثر علي العمال بعكس القطاع الخاص الذي تتوفر فيه الآلات الحديثة.
ولفت إلي أنه أرسل طلباً لرئيس الشركة القابضة محسن الجيلاني ولوزير الاستثمار د. محمود محيي الدين بهدف الموافقة علي تعيين عمالة جديدة في شركة مصر للغزل والنسيج وصباغي البيضا بسبب هروب العمالة وحذر من خطورة هروب العمالة لأنها ستنعكس علي الأداء والإنتاج كما هي الحال بهذه الشركات التي تعاني العجز في العمال.
ولفت محمود صيام نائب رئيس نقابة الغزل والنسيج إلي أن خروج العمال يكون باختيارهم لأسباب لها علاقة بتدهور الصناعة بشكل عام وأضاف: وتفشل جميع محاولاتنا للضغط عليهم من أجل الاستمرار ولكن دون جدوي والقول لصيام لاشك أن ذلك يؤثر علي مستقبل العامل والشركة ذاتها خاصة أن جميع الخبرات والمهارات تتحول من القطاع العام للخاص لأن أصحاب الكفاءات يطمعون في أجور مرتفعة من خلال القطاع الخاص.
قال أحمد عاطف نائب رئيس اتحاد العمال إن عمال المعاش المبكر يخصمون من رصيد الصناعة لأن أفضل العناصر هي التي تتركها وعادة ما يلجأ لهذا الأسلوب العمال المهرة الذين لا يجدون مقابلاً لجهودهم ويبحثون عن ظروف أفضل للعمل وبأجور أعلي وهذا ينعكس علي نمو الصناعة وازدهارها.
وأضاف: إذا كان القطاع الخاص هو المستفيد الأول سيتضرر القطاع العام بشكل أكبر وسنعطي الفرصة لفتح الباب أمام المنتجات الصينية محذرًا من خطورة اختفاء هذه الصناعة تدريجيًا داخل مصر خاصة إذا لم تستطع المنافسة مع المستورد.