نقلت وسائل الإعلام الجزائرية وجود نوع من الرفض لقرار وزير الشئون الدينية والأوقاف بوعبد الله غلام الله بمنع صلاة التراويح في الشوارع.، حيث تباينت مواقف الجزائريين تجاه قرار غلام الله، وثار جدل امتد إلي ساحات المنتديات والمواقع الإخبارية والاجتماعية، في الوقت الذي أبدي خبيرٌ شرعي تحفظه حيال القرار حيث علق الحكم بجواز منع أحد من الصلاة علي أي بقعة من الأرض علي تيقن التهديد أو الإضرار مع عدم توافر سبيل لدفعه إلا بالمنع. وبرر الوزير الجزائري هذا القرار قائلا: "قوانين الجمهورية ومصالح الأمن لا تسمح بإقامة أي صلاة في الشارع لما فيه من قطع للطريق العام وتعطيل مصالح الناس".. وأشار في المقابل، إلي أن الوزارة أوجدت حلا عمليا يتمثل في السماح باستعمال المحلات والقاعات المجاورة للمساجد والمتبرع بها من قبل المصلين والمواطنين أثناء الشهر الفضيل لاستقبال المصلين وإقامة الصلوات الخمس وصلاة التراويح، بحسب الشروق الجزائرية. غير أن التبرير الذي ساقه غلام الله واقتراح الحل لم يشفعا له عند أحد فريقي الجدل الذي اندلع عقب تصريحه الذي نقلته جريدة الشروق الجزائرية.. ويدخل القرار المثير للجدل حيز التنفيذ للمرة الأولي في الجزائر التي تشهد أغلب مساجدها اكتظاظا بالمصلين خلال شهر رمضان مما يدفع كثيرين إلي أداء التراويح علي أرصفة الطرقات. تأييد.. ومعارضة. ورأي أحد المعلقين علي الخبر في موقع صحيفة الشروق الجزائرية القرار "تنظيما جيدا حتي تستطيع سيارات الإسعاف المرور، والأهم أنه تم السماح للمواطنين بالتبرع للمصلين"..