تقرير رسمي يعترف: الحكومة تهدر ملايين الجنيهات علي مشروعات لا تستفيد منها

رغم المحاولات التي تقوم بها الحكومة لزيادة معدل الاستثمارات المنفذة خاصة تلك المرتبطة بالنسبة التحتية، إلا أن تراخي الجهات المعنية في تنفيذ وإقامة المشروعات القومية التي تدخل في اختصاصها وعدم الاستفادة من بعض المشروعات في الأغراض المنشأة من أجلها بسبب تعثر بعض الشركات في إنهاء الأعمال المسندة إليها الأمر الذي أدي لسحب المشروعات منها دون اتخاذ إجراءات إعادة طرحها لاستكمالها.
ورصد تقرير ختامي للهيئات الخدمية عددًا كبيرًا من المشروعات القومية التي أدي التضارب في اتخاذ القرارات وعدم ملاءمة المواقع لتنفيذها في تعطل إنشائها لتصل إجمالي تكلفة المشروعات المهدرة 40.98 مليون جنيه.
جاء أبرزها عدم الاستفادة من المبالغ المنصرفة علي عملية إنشاء كوبري خرساني علي مصرف طهطا الرئيسي بالإدارة العامة للصرف بسوهاج والبالغ تكلفته 364 ألف جنيه بسبب سحب الأعمال من الشركة المنفذة للمشروع في يوليو 2006 لعدم الانتهاء منه في المواعيد المتعاقد عليها في أكتوبر 2004 إلا أنه لم «يعاد» طرح وتنفيذ الأعمال المتبقية بعد السحب.
والمشروع الثاني يخص الهيئة العامة لتنمية بحيرة السد العالي التي لم تستفد من مفرخي سمك بمنطقة توشكي والبالغ تكلفتها 10 ملايين جنيه منذ استلامها خلال عام 2004 بسبب توقف توصيل التيار الكهربائي للمفرخين وذلك لاعتراض المسئولين بوزارة الموارد المائية والري بتوشكي علي موقع المفرخين لتعارضه مع المشروعات القائمة والمستهدفة مستقبلاً وعدم الاستفادة من عملية نقل إحدي محطات الطلمبات العائمة وخط مواسير عائم من مساره الأساسي المخطط ضمن مشروع استصلاح 5000 فدان «بقسطل» و«أدندان» إلي المنطقة المقترحة لزراعة 1500 فدان من زحام 5000 فدان بالمنطقة والبالغ تكلفتها نحو 708 آلاف جنيه بسبب اعتراض إدارة محطة طلمبات أسوان علي نقل المحطة العائمة أثناء عمليات التجارب والتشغيل للانخفاض الشديد في منسوب المياه أسفلها مما أدي إلي سحبها وإعادتها إلي مكانها الأصلي وقد بلغت التكلفة التقديرية لإعادة خط المواسير لمساره الأصلي شاملة قيمة المواسير اللازمة لذلك نحو 1.8 مليون جنيه حيث تمت إحالة الموضوع للنيابة الإدارية بمعرفة هيئة تنمية بحيرة السد العالي.
كما رصد التقرير عدم استفادة المجلس الأعلي للآثار من مشروعات بتكلفة 65.3 مليون جنيه ممثلة في استثمارات بلغت قيمتها نحو 3.5 مليون جنيه تمثل قيمة الأعمال المنفذة بمشروع ترميم دار الضرب بالقلعة حيث تم التعاقد في يونيو 2003 مع إحدي الشركات لتنفيذ المشروع بقيمة تعاقدية بلغت 5.37 مليون جنيه علي أن يكون تاريخ الانتهاء منها بداية 2005 إلا أن تلك الأعمال توقفت أكثر من مرة نتيجة عدم ملاءمة الدراسات المقدمة من الاستشاري المسند له إعداد الدراسات والأبحاث الفنية والتضارب في اتخاذ القرارات بشأن تأهيل «دار الضرب» ليكون متحفًا للعملة مما أدي إلي إلغاء العديد من البنود الواردة بالتعاقد الأصلي وإسناد أعمال إضافية لشركة أخري، وعملية ترميم «مسجد الست مسكة» بمنطقة السيدة زينب بسبب عدم مراعاة الدقة لدي إجراء الدراسات الواجبة لعملية الترميم والتي بلغت قيمة المنصرف منها 2.7 مليون جنيه وذلك منذ عام 2003.
وشملت المشروعات المتوقفة التأخر في الانتهاء من مشروع تعلية أسوار معبد ميريت أمون ضمن استكمال مشروع تطوير منطقة آثار أخميم بسوهاج.
كما ضمت المشروعات عدم الاستفادة من مبني جراحة الكلي والمسالك البولية والأمراض العصبية بجامعة أسيوط والبالغ ما تم صرفه 9.9 مليون جنيه منذ بداية المشروع عام 2000 وحتي استلامه نهائيًا عام 2004 وعدم العمل به بسبب عدم تشطيب المبني وظهور عيوب فنية في «تنميلات» الحوائط الخرسانية وتركيب شبكة الغازات الطبية وعدم الاستفادة من وحدة جراحة القلب والصدر بمستشفي المنيا الجامعي والبالغ تكاليفها 6 ملايين جنيه منذ عام 2006 الأمر الذي أدي لعدم الاستفادة من فترة الضمان والصيانة المجانية للأجهزة الموردة اللوحدة وانتهاء صلاحية المستلزمات وذلك لسبب بسيط وهو عدم توافر مولد كهربائي لاستخدامه في حالة انقطاع الكهرباء الأمر الذي أدي لإحالة المسئولين للتحقيق.
قائمة المشروعات المتوقفة لا تنتهي حيث رصد التقرير عدم الاستفادة من مبني المدينة الجامعية للطالبات التابعة لجامعة جنوب الوادي بعد أن تم إنفاق 4.9 مليون جنيه منذ عام 2007 وذلك بسبب سحبها من المقاول.