.. و«الجيزة» تهدد بالاستعانة بالحركات الاحتجاجية لتصعيد دعوات «المقاطعة»

استمرارًا لتداعيات بيانها العنيف الذي أطلقته أمس الأول تقود لجنة حزب التجمع بالجيزة حملة جديدة من التوقيعات «الملحقة» علي البيان، لإضافتها علي البيان الأول الذي أصدرته تحت عنوان «لا.. انتخابات بدون ضمانات».
وذهبت اللجنة هذه المرة لفتح باب التوقيعات علي البيان للأعضاء الذين ينتمون للحزب وكل من يريد أن يوقع عليه من خارج التجمع، إذ كشف طلعت فهمي أمين الجيزة أنهم بصدد الاستعانة بالحركات الاحتجاجية والقوي الوطنية بشكل عام لتصعيد وتفعيل المطالب المنصوص عليها في البيان علي أن يعقب الانتهاء من جمع التوقيعات المطلوبة عقد مؤتمر جماهيري يتم خلاله طرح المطالب بشكل أكثر اتساعًا.
وانتقد طلعت حليش الأحزاب والقوي السياسية عن المطالبة بضمانات لنزاهة المعركة الانتخابية، بينما لم يقوموا بخوض معركة سياسية من أجل تحقيق هذا المطلوب علي أرض الواقع بحسب وصفه، لافتًا إلي أن مطالب أمانته هي مطالب إدارية في الأساس، مثل إيقاف مد حالة الطوارئ قبل موعد إجراء الانتخابات بمدة كافية لا تقل عن شهرين، وإلغاء القوانين الخاصة بالتجمعات والمؤتمرات والقانون الخاص بالتظاهر، والسماح لمنظمات المجتمع المدني بمراقبة العملية الانتخابية وإتاحة الفرصة للتواجد وتوكيلات المرشحين لمندوبيهم في لجان الانتخابات المختلفة.
إذ أكدت لجنة الجيزة في بيان أخير لها.. أننا لسنا دعاة للمقاطعة بل علي العكس نحن نرغب بالفعل في المشاركة والعمل علي أن نحوز ثقة الجماهير من أجل التعبير عن مصالحها وتمثيلها في الهيئات التشريعية والرقابة علي السلطة التنفيذية، ولكن أيضاً لابد من توافر حد أدني من الضمانات والإجراءات توفر مناخاً أفضل للعملية الانتخابية».
وحددت لجنة الجيزة عدداً من المطالب كشروط لخوض الانتخابات هي الغاء الكشوف والبطاقات الانتخابية الحالية وأن يتم الانتخاب بالرقم القومي وطبقاً لكشوف السجل المدني، والإشراف القضائي الكامل علي جميع صناديق الانتخاب بالتنسيق مع نقابة المحامين لانتداب عدد من أعضائها ينضمون لاعضاء الهيئات القضائية بالعدد الذي يسمح بإجراء الانتخابات في يوم واحد.. علي أن يمنح المحامون ذات الحصانات القضائية الممنوحة للقضاة طوال فترة إجراءات الانتخابات، وحق منظمات المجتمع المدني المسجلة في مراقبة العملية الانتخابية كاملة وأن تتم ممارسة هذا الحق بمجرد الإخطار وليس لأي جهة الحق في الاعتراض، وأن تصدر توكيلات المرشحين لمندوبيهم في اللجان وخارجها من الشهر العقاري دون رسوم ولا يحق لأي جهة رفضها.