رفضت ناشطات حقوق الإنسان والمرأة الدعوة التي اطلقها نجيب جبرائيل المحامي القبطي بمصادرة حق زوجات الكهنة في العمل بالوظائف المدنية والاقتصار علي العمل الكنسي وذلك علي خلفية أزمة زوجة كاهن ديرمواس، حيث اعتبرت عزة كامل الناشطة الحقوقية وهي مصرية مسيحية أن هذه المطالب ضد حقوق المرأة والإنسان بصفة عامة سواء كانت مسلمة أو مسيحية فلا يجوز مصادرة حق زوجات رجال الدين في أي ديانة من العمل في الوظائف المدنية. وأكدت أنه لا توجد أي سلطة دينية تمنع المرأة من العمل في أي مجال وأن الدستور والقانون اعطاها حق العمل اينما تريد، لافتة إلي ضرورة التركيز علي قيمة المواطنة التي أصبحت غائبة في كل الجوانب الحياتية وجميع الطوائف الدينية الإسلامية والمسيحية وسط مجتمع يغذي النوازع الدينية والطائفية. وأشارت إلي أن قضية زوجة كاهن دير مواس تتطلب فتح النقاش حول حقوق المرأة ومدي قدرتها علي التصرف في حياتها والسيطرة علي مصيرها والحق في الطلاق عندما تستحيل العلاقة الأسرية. فيما أبدت ابتسام حبيب عضو مجلس الشعب تأييدها لهذا المطلب وتطبيقه علي زوجات الكهنة لتجنب مثل هذه المشاكل التي تثار بهذه الأساليب الفجة علي اعتبار أن زوجات الكهنة لهن طبيعة خاصة ودائماً ما يتم وضعهن تحت «الميكروسكوب» مؤكدة أنه من الأفضل أن يكون هناك التزام من زوجات الكهنة بأن ترتبط أعمالهن بأعمال الكنيسة والكهنوت طالما ارتضت أن تتزوج من كاهن. وقالت حبيب إن اقتصار أعمالهن داخل الكنائس فقط ليس ضد حقوقهن ولا ينتقص منها ولكنه حماية لهن ولازواجهن حتي لا يتعرضن لأي اساءة، وقالت إنه رغم عدم وجود نص في الديانة الإسلامية أوالمسيحية يجيز هذا الأمر إلا أنه من الأفضل السعي لتطبيقه وفقا لظروف المجتمع الذي يعاني من ضغوط طائفية متعددة.