كتب: إبراهيم جاب الله - مايكل عادل ومي زكريا أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أمس عثور أجهزة الأمن المصرية علي كامليا شكري زاخر زوجة تادرس سمعان كاهن كنيسة مارجرجس بدير مواس بالمنيا لدي أحد أقربائها، مؤكدة أن اختفاء الزوجة علي مدار الأسبوع الماضي يرجع لخلافات عائلية لا علاقة لها بأي شبهة جنائية ولا طائفية. وقال الأنبا أغابيوس أسقف مركز ديرمواس: إن أجهزة الأمن سلمت كاميليا في ساعة متأخرة من مساء الجمعة إلي المسئولين بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية التي ستبقي بها بعض الوقت وتعود لزوجها وقريتها. من جانبه نفي الأنبا يؤانس سكرتير البابا ما تردد حول عودته من أمريكا بتكليف من البابا شنودة لمتابعة الأمر وقال في تصريحات ل «روزاليوسف» من مقر البابا بولاية كليفلاند: إن البطريرك أولي اهتمامًا كبيرًا بأمر زوجة كاهن دير مواس، مضيفا: إن البابا عبر عن تقديره وشكره لأجهزة الأمن التي تحركت وأسرعت في الاحتواء وأبدت اهتماما كبيرًا بالأمر. ومن المتوقع أن تحضر كاميليا شكري قداس الأحد اليوم بدير مواس- كما أشارت مصادر كنسية- وسط حضور قبطي لاطمئنان العائلات القبطية التي أبدت غضبها من اختفاء الزوجة حيث أكد عيد لبيب عضو مجلس الشعب عن دائرة دير مواس وملوي للأقباط المعتصمين داخل الكاتدرائية المرقسية وكنيسة دير مواس أن زوجة الكاهن تم العثور عليها واختفاؤها كان بمحض إرادتها. ورفض عدد من القساوسة والمفكرين لجوء الأقباط إلي التظاهر في الكاتدرائية احتجاجا علي أحداث عائلية وفردية وصبغها بالطائفية علي خلاف الواقع، مؤكدين أن ذلك يؤدي لخلط الدين بالسياسة وتحويل الكاتدرائية إلي ما يشبه قسم الشرطة، مؤكدين ضرورة أن يتعامل القبطي كأي مصري ويلجأ للشرطة في الحوادث الجنائية لا أن يلجأ للكنائس. وقال القس جرجس عوض راعي الكنيسة الإنجيلية بعبود إن التظاهر في الكاتدرائية أصبح موضة بدأت بواقعة اختطاف وفاء قسطنطين مشيرا إلي أن حدوث واقعة اختطاف أو غيرها يستوجب تحرير محضر في قسم الشرطة باعتباره المكان الطبيعي لذلك. وأكد جرجس عوض ضرورة استيضاح الأمر أولاً بمنتهي الشفافية قبل اللجوء للتظاهر حتي لا يكون موقف الكنيسة حرجًا في حالة وقوع بعض حالات الاختفاء الإرادي. مشيرا إلي أن تزايد ظاهرة الاحتجاجات في الكنيسة أدي لتفسيرها من قبل البعض علي أنها صفقة سياسية بين الكنيسة وأطراف أخري. بينما أكدت مصادر أخري في الكنيسة الأنجيلية بشبرا أن تزايد الاعتصامات في الكاتدرائية مضر لمصلحة الكنيسة وشعبها ولا بد من انضباط الأمور وعدم اللجوء للتظاهر في أي وقت. ولفتت المصادر إلي أن حالات الاختطاف أو المشاكل الأخري قد تحدث في أي وقت وبين مسلمين ومسيحيين ولا يمكن تصوير الأمور علي أنه فتنة طائفية لمجرد وقوع الحادث دون معرفة الحقيقة ما يهدد أمن وسلامة الوطن. فيما قال صلاح عيسي الكاتب الصحفي ورئيس تحرير جريدة «القاهرة»: إن التصعيد المبالغ فيه وتضخيم الأزمات الفردية يعد دليلا علي وجود حالة احتقان تحتاج لنوع من المعالجات التي تفصل الأمور وتضعها في وضعها الحقيقي. وأرجع نبيل زكي رئيس تحرير الأهالي الأسبق تضخيم الأحداث الأسرية والجنائية وتحويلها إلي الصيغة الطائفية إلي وجود ما أسماه بأزمة ثقة وسوء ظن دائم بين الأقباط والحكومة. وقال زكي: إن التعصب الديني والطائفية ليسا فقط بين الأقباط والدولة وإنما بين الطوائف الإسلامية مثل السنة والشيعة مطالبا بسرعة علاج تلك الظواهر من خلال تشريعات قانونية واستراتيجيات إعلامية تضع الأمور في نصابها دون تعتيم أو تضخيم. وقال مدحت بشاي أحد الأقباط العلمانيين: إن هناك نهجًا غريبًا غير مقبول بدأ يتنامي في الفترة الأخيرة عند الأقباط يتمثل في أن الكنيسة أوصلت للأقباط أن المجتمع ضدهم وهو ما يدفعهم للتعامل مع المواقف بحساسية مفرطة وتصعيد الأمور نتيجة لمفاهيم مغلوطة دون محاولة لفهم الحقائق. ولفت إلي أن دور الكنيسة والكاهن تراجع وعليها أن تعيد تقييم الموقف والقضاء علي محاولات إثارة الفتن وتدعيمها تحت ستار الكنيسة بشكل غير مباشر.
