انتقدت وزارة الخارجية الأمريكية مشروع القانون الفرنسي الذي يهدف إلي منع ارتداء النقاب كليا في الاماكن العامة الأمر الذي من شأنه أن يؤثر علي حرية المعتقدات. ونقل راديو "سوا" الأمريكي أمس عن المتحدث باسم الخارجية فليب إن ادارة الرئيس باراك أوباما تعارض مشروع القانون حظر ارتداء النقاب كليا في الاماكن العامة بفرنسا الأمر الذي يؤثر علي حرية المعتقد، مضيفا أنه لايجب سن القوانين حول ما يحق و ما لا يحق للناس لارتدائه وفقا لمعتقادتهم الدينية. وأكد كراولي أن الولاياتالمتحدة ستتخذ إجراءات اخري من اجل تأمين التوازن بين الأمن من جهة واحترام الحرية الدينية والرموز المتعلقة بها من جهة اخري. وقد اظهر استطلاع للرأي أجراه معهد بيو الأمريكي نشر الأسبوع الماضي، أن نحو 65% من الامريكيين لا يقرون منع الحجاب الاسلامي في الاماكن العامة في حين وافق 28% علي منعه. وفي الوقت نفسه، ادانت منظمة العفو الدولية المشروع الفرنسي واصفاة اياه ب "انتهاك لحرية التعبير و الدين"، مضيفة انه يتوجب علي الدول التزام الاتفاقيات الدولية التي تحمي النساء اللاتي يرتدين النقاب ضد رغبتهن. وحذرت أن ذلك قد يترتب عليه احتجاز النساء اللاتي يرتدين النقاب في المنازل او جعل من الصعب عليهن الحصول علي العمل او الدراسة او الخدمات العامة، داعية الحكومات لتكثيف جهودها لمحاربة التمييز الذي تتعرض له المسلمات. وجاءت هذة الانتقادات وسط احتفالات فرنسا بعيدها الوطني الخمسين بمشاركة 13 دولة افريقية من المستعمرات الفرنسية السابقة.