SMS جريدة الأسبوع

أواصل اليوم ما بدأته بالأمس للتعليق حول التقرير الذي كتبه الصديق محمود بكري في عدد 9 يوليو الماضي بجريدة الأسبوع تحت عنوان فرعي (تمويل بلا رقابة رسمية.. والاكتفاء فقط بموافقة وزير التضامن الاجتماعي)، وعنوان رئيسي (بالأسماء والأرقام والتفاصيل.. منظمات التمويل الأجنبي في مصر.. لماذا لا يخضع عمل المنظمات الممولة لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات؟!.).
واستكمالاً لملاحظات الأمس، التي ذكرت فيها صحة المعلومات التي أوردها التقرير المشار إليه، أضيف اليوم بعض الملاحظات الأخري، وهي:
1 إن الرقابة علي حركة تمويل الجمعيات والمنظمات المشهرة من خلال وزارة التضامن الاجتماعي هو أمر لا نقاش فيه.. لأن الأخيرة هي التي توافق علي التمويل من الأصل، وهي التي تتابع صرف هذا التمويل فيما بعد للتصدي لأي انحراف مالي أو إداري أو في تطبيق المشروع أو في أسلوب صرف الجمعية لذلك التمويل.. وهو ما يعني أن الجمعيات المشهرة تقع تحت الرقابة الكاملة للوزارة. أما المراكز والمنظمات المرخصة علي اعتبار أنها شركات مدنية فلها وضع آخر مغاير تخضع فيها للضرائب وللجهاز المركزي للمحاسبات.
2 إن الهدف الرئيسي لكافة جمعيات المجتمع المدني ومنظماته هو تنمية المجتمع المصري ثقافياً وسياسياً واجتماعياً وصحياً وبيئياً.. أي حسب مجال تخصص عمل كل جمعية. ولا يعني هذا وجود انحرافات أو تجاوزات يجب التحقيق فيها وتداركها من تجاوز للبعض من تلك الجمعيات، وليست كلها بالطبع.. فالصورة ليست (قاتمة) بهذا الشكل.
3 إن السؤال الذي كنت أتمني أن يناقشه تقرير الصديق محمود بكري هو: هل تصل جميع تلك الجهود التي تتم من خلال كافة تلك التمويلات إلي المواطن المصري أم أن هناك معوقات ومشكلات تتسبب في ضياع هذه الجهود.. ولا أتهم هنا وزارة التضامن الاجتماعي من جانب، أو المجتمع المدني من جانب آخر.. ولكن أتهم البيروقراطية المصرية التي تتسبب في كوارث لا حصر لها؟!.
4 ويترتب علي ما سبق، سؤال آخر هو: لماذا تلجأ جمعيات المجتمع المدني المصري ومنظماته إلي التمويل الخارجي؟!. والإجابة بوضوح شديد لأن المجتمع المصري لا يملك ثقافة التطوع أو التبرع لجمعية أهلية.. فالتبرع عندنا للمؤسسة الدينية فقط، ولا بديل لها مهما قدم هذا البديل من خدمات للمجتمع وللإنسان المصري. ومهما وصل حجم التبرعات.. فهو لا يلبي الاحتياجات المجتمعية التي يتم تقديرها من الكثير وليس الكل من المنظمات الدولية المانحة.
5 - ما أخشاه هو أن يخلط البعض الأوراق والملفات.. فيتم توظيف ما كتبه محمود بكري علي العكس من هدف كتابته في الحفاظ علي الأمن القومي المصري.. لأن التعميم بشكل سلبي في تناول ذلك الموضوع علي كل المنظمات يوحي بما ليس لها، ويضع الجميع في خانة واحدة عنوانها الاتهام بالعمالة والخيانة. وهو ما لا اعتقده.