أعلن اللواء أبوبكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء بدء بحث الدخل والانفاق والاستهلاك الذي يستمر أعماله حتي 30يونيو من العام المقبل بإجراء مسوحات علي 26 ألف أسرة شاملة جميع مدن الجمهورية بما فيها بدو سيناء ومنطقة حلايب الحدودية. وأضاف الجندي خلال مؤتمر صحفي أمس أن البحث يعد من أهم الأعمال التي يقوم بها الجهاز وتنتظره الدولة والقطاع الخاص لوضع خريطة دقيقة للفقر ومستوي المعيشة والأسواق الاستهلاكية علي مستوي الجمهورية، مشيرا إلي أن البحث يجريه الجهاز كل عامين بعد أن كان إجراؤه يتم كل خمس سنوات لرصد التغيرات المعيشية للسكان وهو ما سعت إليه الحكومة وتحمل مجلس الوزراء فوارق التكاليف بين اجرائه كل خمس سنوات واجرائه كل سنتين، مشيرا إلي أن بحث 2009/2008 استفادت منه الدولة بشكل كبير وخاصة ببرنامج تنمية الألف قرية الأكثر فقرا، حيث كان البحث العماد الرئيسي لهذا البرنامج. وأشار الجندي إلي التعرف علي متوسط وأنماط الانفاق والاستهلاك باختلاف الخصائص الاجتماعية والاقتصادية للسكان وتوفير البيانات اللازمة لقياس مستوي معيشة الأسر والأفراد وكشف قواعد جديدة معلوماتية لقياس الفقر وكذلك وضع برامج جديدة للمساعدات الاجتماعية، لافتا إلي قيام البحث بمعرفة الكميات التي نستهكلها من كل سلعة وحجم الانفاق عليها كما يهدف البحث أيضا إلي تقدير دخل الأسر حسب مصادرها المختلفة. وقال أن البحث هو الترمومتر الوحيد في مصر لقياس الفقر وكذلك السياسات الاقتصادية ويقرر مدي جودتها أو الحاجة إلي إعادة النظر فيها. وأشار الجندي إلي أن تكلفة المشروع تبلغ 2.5 مليون جنيه ينفق 90% منها كأجور للباحثين ومستلزمات الإعاشة والتنقل كما طالب الجندي وسائل الإعلام بتوعية الأسر محل البحث لاعطاء البيانات الصحيحة، مشيرا إلي أن القانون لا يترتب أي أثر قانوني علي البيانات الاحصائية في إشارة إلي نفي استفادة مصلحة الضرائب من بيانات الدخل الأسري، مؤكدا تجريم القانون لكل من يعطي بيانات إحصائية مغلوطة مشيرا إلي صعوبة تطبيق هذا القانون كما نفي الجندي أن يكون هناك بند في استمارة البحث تخص ديانة المبحوث.