قضت محكمة القضاء الإداري بعدم اختصاص القضاء العادي والمحكمة الدستورية العليا بنظر الطعون علي مواد الدستور أو بتمكين أي مواطن مصري من الترشيح لانتخابات الرئاسة بصفة مستقل. ورفضت المحكمة برئاسة المستشار عادل فرغلي نائب رئيس مجلس الدولة نظر الدعوي القضائية المقامة من النائب محمد العمدة التي طالب فيها بتمكين د.محمد البرادعي المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية وأي مواطن مصري من الترشيح للرئاسة بحجة أن المادة «76» من الدستور تضع عراقيل وشروطاً صعبة لترشيح المستقلين للانتخابات وتتعارض مع المادة 62 التي تكفل لكل مواطن حق الانتخاب وإبداء الرأي. وأوضحت المحكمة في حيثياتها أن القضاء العادي والمحكمة الدستورية العليا غير مختصين بنظر هذه الدعاوي لأن تعديل مواد الدستور في يد رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس الشعب والشعب نفسه. وأضافت: إن القضاء بما فيه المحكمة الدستورية يستمد ولايته من الدستور ولا يمكن أن يتدخل في تعديله، مؤكدة أن هذا لايخل بحق الشعب في المطالبة بتعديل بعض مواد الدستور من خلال أعضاء مجلس الشعب ورئيس الجمهورية.