مضارب الأرز بالدقهلية.. تنهار

مضارب الدقهلية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية قلعة صناعية يزيد عمرها علي 60 عاماً وفي عام 1998 آلت ملكيتها للعاملين الذين استطاعوا تحويل خسارتها لأرباح حتي عام 2009 إلا أنها أصبحت مهددة بالانهيار بعد أن تعرضت لخسائر فادحة.
منير السيد حسن رئيس اتحاد المساهمين بالشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة الاستثمار قال إن الشركة تخلت عن مسئولياتها لدي شركة المضارب ورفضت ضمانها لدي البنوك والإفراج عن الأسهم المسددة قيمتها، رفض رئيس الشركة القابضة مقابلة رؤساء الاتحادات لبحث كيفية مواجهة المشاكل.
وأضاف إسماعيل الشرقاوي رئيس اللجنة النقابية بالشركة: إن قرار وزير التجارة رقم 105 لسنة 2009 الذي ربط حق التصدير لمن يرسي عليهم مناقصات توريد الأرز التمويني التي تجريها هيئة السلع التموينية وتسببت في وصول سعر طن الأرز التمويني إلي جنيه واحد أدت إلي سيطرة السماسرة علي السوق الداخلي والخارجي ما أدي إلي تعرض شركات المضارب علي مستوي الجمهورية إلي خسارة كبيرة وتوقفت الآلات وطردت العمالة المؤقتة، حيث كانت العمالة تصل بالشركة إلي 300 عامل بالإضافة إلي العمالة الدائمة التي تزيد علي 600 عامل.
وأكد المهندس رضا زهدي مدير إدارة الإنتاج أنه تم تطوير الآلات والعناير في العام الماضي بتكلفة 8 ملايين جنيه فحصلنا علي شهادة الأيزو في عام 2009 مشيراً إلي أن الطاقة الإنتاجية المتاحة لنشاط الأرز 500 طن/ يوم فيما تصل طاقة مصنع المكرونة إلي 54 طن/ يوم. وفي الوقت الراهن لم تنتج الثلاثة مضارب سوي 12 ألف طن فقط علي مدار السنة المالية الحالية 2009 2010 .
وأوضح زهدي أن الشركة توقفت عن التصدير بعد قرار وزير التجارة بعد أن كانت تصدر إلي السعودية والإمارات وليبيا وسوريا وأوكرانيا والكويت هذا بالإضافة إلي تصدير كسر الأرز إلي إيطاليا وفرنسا نظراً لقيامهما باستخدامه في صناعات غذاء الأطفال.
واتهم طاهر عباس الإمام مدير إدارة حسابات التسويق المسئولين بهيئة السلع التموينية بوزارة التضامن الاجتماعي بمحاباة القطاع الخاص خاصة أن هناك شركات بعينها تستحوذ علي نصيب الأسد في التصدير، مشيراً إلي أن المناقصات محجوزة لهذه الشركات التي يكون إنتاجها غالباً غير مطابق للمواصفات ولكن يتم التغاضي عن كل ذلك مقابل المصالح الشخصية.
وقال علي مصطفي عضو اللجنة النقابية: إن العمال والموظفين سينضمون إلي رصيف الاعتصامات والإضرابات بشارع قصر العيني خاصة بعد أن أصبح تدبير الرواتب مهمة شاقة، بالرغم من تحقيق الشركة أرباحاً 11 مليون جنيه في العام الماضي.