هذا العنوان سيئ السمعة، والذي أودي بخريطة العمران المصري إلي الزوال، بل إن هذا العنوان حينما تصدر الصحف المصرية في الستينيات كان وقعه علي فئتين من الشعب متناقضًا حيث فئة مستفيدة «المستأجرين» هللت دون وعي، وفئة تضررت «المؤجرين» وذوي الأملاك أصيبت بهلع في حينها ثم باكتئاب ثم قررت الانزواء، والضرر الحقيقي وقع علي الوطن كله!! حيث امتنع المستثمرون الصغار عن البناء من أجل التأجير مثلما هي الحياة في العمران في كل دول العالم بما فيها مصر (سابقاً) وتحولت مشكلة إيجاد شقة للسكن إلي رأس الدولة مباشرة حيث تحملت الموازنة العامة للدولة في الخطط الاستثمارية الخمسية مئات المليارات من الجنيهات للقيام بدور المستثمر الصغير أو ذوي الأملاك وتحملت الدولة عبء إيجاد سكن لكل مواطن محدود أو متوسط الدخل. وأصبحت شقة للإيجار شيئًا من الخيال أو من المشاهد المحببة في أفلام الأبيض والأسود المصرية. ولعل الحل في مؤتمر (اليوروماني) الأخير والذي انعقد في (فيرومونت) المطار، وكان الموضوع الرئيسي هو التمويل العقاري وكانت مداخلتي في المؤتمر هي ضرورة إيجاد وسيلة لتمويل المستثمرين الصغار لتحفيزهم علي العودة إلي نشاط البناء من أجل التأجير ولكن يسبق ذلك وجوب إصدار تشريع حال، يفصل العلاقة بين المالك والمستأجر. لابد من إيجاد قانون يحرر هذه العلاقة التي ظلمنا بها أنفسنا وكان تعقيب الدكتور «محمود محيي الدين» وزير الاستثمار والمسئول عن المؤتمر بحكم تبعية هيئة سوق المال وصندوق ضمان التمويل العقاري لسيادته، كان تعقيبًا طويلاً اتهم فيه الدكتور «محيي الدين» -وعن حق -الدولة في مسئوليتها عن تدهور العمران في مصر، وعلل بأن لجان تقدير الإيجارات التي أنشأها قانون استثنائي في الستينيات ظل قائمًا حتي قضي علي أي آمال أمام الشعب في العودة إلي منظومة العمران الطبيعية أسوة بما هو متبع في كل دول العالم وكذلك كان في مصر. واستدعي الدكتور «محيي الدين» عدة أمثلة في الاقتصاد تدلل علي حق المواطنين في إيجاد شقة مناسبة للايجار، كأن يكون هناك تسعير من الدول لأي سلعة سوف تخلق سوقًا موازية فورًا لهذه السلعة حتي في بيع الخضروات والفاكهة واللحوم والمواد الغذائية. لابد من زيادة العرض أمام الطلب وترك آليات السوق تعمل بحرية . هذه هي النظرية الاقتصادية العادلة ولكن يسبق تفعيلنا لهذه الأدوات أن نخلق بيئة تشريعية محترمة، تنظم العلاقات وتحرر العبيد وهم ملاك العقارات من مستأجريها!!