الكنيسة تقدم استشكالها للدستورية اليوم ومصدر قضائي: ليس من حق البابا اللجوء مباشرة للمحكمة

استمرارا للجدل القانوني حول حكم الزواج الثاني للأقباط كشف رمسيس النجار مستشار البابا أن الكنيسة ستقدم اليوم - الخميس - طلبا للمحكمة الدستورية العليا ضد حكم الزواج الثاني للمطلقين.
وبينما أوضح المستشار منصف سليمان أحد محامي الكنيسة أنهم يستندون في طعن الدستورية إلي مجموعة من الأحكام التي تتعارض مع حكم الإدارية العليا، اعتبر مصدر قضائي بمجلس الدولة أن البابا شنودة ليس من الجهات المنوط بها قانونا تقديم طلبات للمحكمة الدستورية لتفسير صحة الأحكام القضائية.
وأضاف المصدر إن البابا كانت لديه فرصة للدفع بعدم دستورية لائحة 1938 أثناء نظر القضية بالإدارية العليا.
وفي أول مساندة حزبية لموقف الكنيسة أعلن د.سيد البدوي رئيس حزب الوفد عقب لقائه البابا شنودة مساء أمس الأول أن الحزب يساند الكنيسة لأن حكم الإدارية العليا مخالف للشريعتين الإسلامية والمسيحية.
وقال البابا شنودة في المؤتمر الصحفي الذي تلي اللقاء إنه مازال يستمع للآراء القانونية خاصة أن القضاء الإداري غير مختص لنظر مثل هذه الأمور التي تقع في اختصاص محكمة الأسرة. من جانبه شدد المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل ورئيس اللجنة المكلفة بصياغة قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين علي أن مشروع القانون لن يخرج عن مبادئ وقواعد الشريعة المسيحية، وأنهم لن يوافقوا علي صياغة أي مادة دون إجماع الطوائف المسيحية الثلاث.
وقال الشريف - في حوار خاص ل«روزاليوسف» ننشره غدًا - إن اللجنة تقوم بصياغة مشروع القانون الذي أعده البابا شنودة وأن هناك حوارًا بين أعضاء اللجنة التي تضم ممثلين عن الطوائف المسيحية بجانب مستشارين من الوزارة، مشيرا إلي أنهم سيتعرضون لجميع القضايا الجدلية موضحاً أنه من غير الوارد الاحتكام للشريعة الإسلامية في صياغة القانون.
تفاصيل شئون سياسية ص5