إجراءات حكومية عاجلة لمواجهة الغلاء العالمي

استناداً لجميع التقارير العالمية التي تنذر بموجة غلاء جديدة تجتاح بلدان العالم متأثرة بالارتفاعات في أسعار المواد الغذائية علي خلفية الأزمة التي مرت بالعالم قبل نحو عامين، شملت جميع أسعار السلع.. تحوطت وزارة المالية لمؤشرات الارتفاع في جميع أسعار السلع من القمح والذرة والزيت والسكر من خلال رصد 3.9 مليار جنيه احتياطي مجنب في الموازنة العامة لمواجهة أي ارتفاعات في الأسعار تؤثر علي أسعار السلع التموينية ودعم الخبز الذي تتحمله الخزانة العامة حتي لا ترتبك حساباتها مع بدء الارتفاع في الأسعار المتوقعة لتلك السلع بالموازنة الجديدة.
وكشفت مصادر مسئولة ل«روزاليوسف» عن أنه بخلاف التقديرات المدرجة فعلياً لمواجهة دعم السلع التموينية التي تصرف للمواطنين علي البطاقات والبالغة 13.5 مليار جنيه بالموازنة الجديدة موزعة بين 10.5 مليار جنيه لدعم الخبز من مخصصات شراء القمح المستورد بقيمة 7.6 مليار جنيه حيث من المقدر أن يصل حجم الاستهلاك والفجوة بين الإنتاج المحلي 5.8 مليون طن سيتم استيرادها من الخارج بسعر متوقع 200 دولار للطن في ضوء متوسطات أسعار السوق والسوق الآجلة لتواريخ التسليمات المختلفة.
أضافت المصادر أنه تتم مراجعة تلك التقديرات بصورة دورية كل فترة بعد مؤشرات معاودة الأسعار للارتفاع مرة أخري، مشيرة إلي أنه تم تقدير متوسط سعر الذرة ليوازي 200 جنيه للأردب ونحو 1333 جنيهاً للطن المحلي مع الأخذ في الاعتبار تقديرات صندوق النقد الدولي عن مؤشرات أسعار الغذاء الفترة المقبلة في حين تم تحديد أسعار طن الزيت العالمي ب879 دولاراً للطن وتصل قيمة الاستهلاك المحلي 379 ألف طن خلال السنة يصرف علي البطاقات التموينية حيث تم رصد اعتماد قدره مليار و73 مليون جنيه خلال العام المقبل مع تخصيص جزء من الاحتياطي لمواجهة أي متطلبات إضافية علي الاعتمادات الإجمالية المدرجة لمواجهة ما يستجد من احتياجات خلال العام للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية.
وقالت المصادر أن تلك الاحتياطيات موزعة بين 2.1 مليار جنيه لمواجهة متطلبات إضافية للسلع التموينية و1.180 مليار جنيه احتياطياً عاماً لأي احتياجات قد تطرأ في أسعار السلع غير المدرجة علي البطاقات التموينية وتحتاج دعماً للمنتجين أو للسوق المحلية مع تخصيص جانب منه بقيمة 300 مليون جنيه للمساعدات والإعانات الخاصة بالسلع الأساسية.