الاحتياطي النقدي يتجاوز توقعات الحكومة.. والمركزي يخطط لزيادة جديدة 1.5 مليار دولار في 12 شهرا

حققت الاحتياطيات النقدية أعلي مستوياتها التاريخية مسجلة 35.1 مليار دولار بنهاية مايو الماضي، لتفوق بذلك التوقعات الحكومية التي كانت تشير إلي أن الاحتياطيات ستصل إلي 34.5 مليار دولار بنهاية العام المالي 2009-2010.. وفي ظل الارتفاعات المستمرة للاحتياطيات من النقد الأجنبي استطاع البنك المركزي تعويض جميع الخسائر التي منيت بها الاحتياطيات في الأزمة العالمية والتي كانت قد اقتربت من 4 مليارات دولار في الشهور الأولي من اندلاع الأزمة العالمية.
وعلمت «روزاليوسف» من مصادر مطلعة داخل البنك المركزي أن هناك استهدافا لزيادة الاحتياطيات إلي 36.5 مليار دولار خلال 12 شهرا بزيادة مليار و500 مليون دولار عن وضعها الحالي لافتا إلي أن المركزي يضع في حساباته أن هناك مديونيات خارجية علي مصر يتم سدادها من الاحتياطيات النقدية ومنها أقساط مديونياتنا لدول نادي باريس، لافتا إلي أن المركزي سيواصل سياسته في الاستثمار بأدوات وأوراق مالية مضمونة 100% وتستطيع تحقيق عائد مناسب والابتعاد عن أية استثمارات تحمل مخاطرة أو مجازفة غير محسوبة.
وقال المصدر إن هناك جانبا في تنمية الاحتياطيات تتحمله الحكومة ووضعت له مستهدفات وخطط عمل لاسيما في مجال المعاملات الاقتصادية الدولية لمصر كتنمية الصادرات المصرية وتوفير المساندة المالية اللازمة للمصدرين لتعزيز القدرات التنافسية في الأسواق الخارجية ومواصلة برامج الإصلاح المالي والإداري وإصدار التشريعات الاقتصادية اللازمة لخفض تكلفة الأعمال واستقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتشجيع استثمار الفوائض المالية للدول العربية ولا سيما في ارتفاع أسعار البترول وعودة تحسن عائداتها النفطية إضافة إلي الانفتاح علي دول شرق وجنوب شرق آسيا والأسواق الناشئة والمنطقة العربية والدخول في اتفاقيات تجارية وإقامة مناطق صناعية مشتركة وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي- وهو الشريك التجاري الرئيسي- من خلال تفعيل اتفاقية المشاركة المصرية- الأوروبية.