أسواق أوروبا تتراجع.. وتباين في آسيا والخليج ..وارتفاع طفيف في المصرية

منعا لتفاقم أزمة اليورو، والتصدي لاحتمالات حدوث انهيارات في بعض اقتصادات العملة الموحدة وعلي رأسها اليونان دشن وزراء مالية دول منطقة اليورو صندوق طوارئ بحجم تاريخي بلغ 440 مليار يورو واتفقوا علي تشديد ضبط الميزانيات عبر عقوبات جديدة وذلك بهدف استعادة ثقة الاسواق.. الإجراء الأوروبي أعاد حالة التفاؤل للأسواق وأكد الخبراء أنه خطوة لدفع اليورو والمنطقة الأوروبية إلي الاستقرار والنمو بشكل متزن بعد أن مرت المنطقة بحالة من عدم الاستقرار نتيجة اهتزاز وضع اليورو خلال الشهور القليلة الماضية.
وقال الدكتور هشام إبراهيم الخبير المصرفي إن إنشاء صندوق للطوارئ بدول الاتحاد الأوروبي يضمن عودة الاستقرار مرة أخري ويكبح جماح الاهتزازات التي أصابت العملة الأوروبية الموحدة وذلك كنتيجة مباشرة لأثر هذا الصندوق الذي سيستخدم في تنشيط اقتصادات الدول التي أصابها بعض الخلل كاليونان، ومن ثم فإن الهدف المباشر سيكون دفع الاستقرار للاقتصادات التي أصبحت تعاني نتيجة سياسات خاطئة وعليه سيكون الاستقرار في سعر اليورو.
إبراهيم أكد أن خطوة إنشاء صندوق للطواريء جاءت متأخرة للغاية ، فكان لابد من انشائه منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية في اغسطس 2008 إلا أن الاتحاد الاوروبي تأخر الي أن امتدت أزمة اليونان وأثرت علي اقتصادات منطقة العملة الاوروبية الموحدة بشكل كبير.. وعن امتدادات القرار الاوروبي علي الاسواق العالمية والسوق المصرية لفت د. هشام ابراهيم الي أن استقرار العملة الأوروبية سيؤدي الي عودة النشاط للتجارة مع دول الاتحاد الاوروبي وهي المنطقة التي تعتبر السوق التجارية الأولي لمصر.
ويتضمن صندوق الطواريء الذي من المقرر ان يستمر ثلاثة اعوام ويتخذ من لوكسمبورج مقرا له، 440 مليار يورو من ضمانات القروض للدول التي قد تجد نفسها مثل اليونان عاجزة عن توفير الاموال السائلة في الاسواق المالية وكان وزراء المالية الاوروبيون اتفقوا في التاسع من مايو علي مبدأ انشاء هذا الصندوق الطاريء وذلك في خضم أزمة الميزانية في اليونان التي كانت تهدد بالاتساع لتشمل إسبانيا والبرتغال وبتقويض أسس الاتحاد النقدي الذي أقيم في 1999.
واصبح عامل الزمن يضغط علي العملة الاوروبية الموحدة التي تتعرض لضغوط. وكانت تراجعت الاثنين الي ما دون 1.19 دولار للمرة الاولي منذ اكثر من اربع سنوات علي خلفية قلق علي وضع الميزانية في المجر.
في سياق متصل أعلن بنك مصر عن اصدار وعاء ادخاري "شهادة الثبات باليورو والدولار" وهي شهادة اسمية مدتها ثلاث أو خمس سنوات طبقاً لرغبة العميل وتبدأ قيمتها من 500 دولارأو يورو ومضاعفاتها وقابلة للتجديد ، وأشار البنك في بيان صحفي صادر عنه أنه يتم صرف العائد الخاص بالشهادة كل 3 شهور والعائد ثابت طوال مدة الشهادة لا يتأثر بتذبذب أسعار السوق ويصل إلي 3%.
وأكد عبدالمجيد أبوضيف الخبير الاقتصادي والمصرفي ان طرح بنك مصر لشهادة ادخاري باليورو جاء في وقته المناسب والبنك سيستفيد من ذلك كثيرا لأن سعر اليورو حاليا منخفض وبعد فترة قصيرة سيعاود الارتفاع، اضف الي ذلك أن سعر الفائدة مرتفع وهو جاذب للعملاء مشيرا الي أن البنوك تقوم حاليا بعمل شهادات وأوعية ادخارية للعملات الأجنبية لتعويض التراجع في حجم هذه العملات بسبب امتدادات الازمة العالمية.
بينما لم يكن لذلك الحدث الأثر الايجابي المتوقع مع صدور هذه الأخبار علي أسواق المال العالمية والعربية حيث شهدت أسواق أوروبا تراجعاً حاداً بشكل جماعي بقيادة مؤشر الأسهم البريطانية الذي سجل تراجعا بمقدار 1.6% تلاه مؤشر الأسهم الألمانية مسجلاً تراجعاً بمقدار 1.5% بينما جاء مؤشر بورصة ألمانيا في المرتبة الأخيرة مسجلاً تراجعاً بمقدار 1.4%.
فيما سجلت الأسواق الآسيوية تبانياً في أدائها حيث سجلت مؤشرات الأسهم اليابانية والصينية ارتفاعاً بمقدار 0.18% و0.57% علي التوالي بينما سجل مؤشر الأسهم الماليزية تراجعاً بمقدار 0.2%.
في حين صعد مؤشر البورصة المصرية الرئيسي EGX30 علي استحياء وسط انخفاض في قيم واحجام التداول مسجلاً ارتفاعاً بمقدار 0.5% بقيادة الأسهم الكبري واتجاه المستثمرين الاجانب نحو الشراء وسط وصول أسعار الأسهم إلي مستويات مغرية للشراء خلال الأيام الماضية.
وفي سياق متصل شهدت الأسهم الخليجية تبايناً في أدائها حيث سجلت جميع الأسواق ارتفاعاً محدودا باستثناء سوق دبي وأبو ظبي والسعودية التي سجلت تراجعًا محدوداً بمقدار 0.13% و0.34% و0.5% علي التوالي بينما جاء سوق الكويت علي قائمة المؤشرات الأكثر ارتفاعاً مسجلاً ارتفاعاً بمقدار 1% تلاه مؤشر بورصة قطر مسجلا ارتفاعاً بمقدار 0.9% تلاه مؤشر بورصة مسقط مسجلاً ارتفاعاً بمقدار 0.5% تلاه مؤشر بورصة البحرين مسجلاً ارتفاعاً بمقدار 0.4%.
وفي سياق متصل توقع خبراء أسواق المال أن تشهد أسواق المال العالمية حركات تصحيحية خلال الفترات المقبلة وسط تقليل المخاوف من الأزمة اليونانية من خلال الخطوات التي اتخذتها دول مجموعة العشرين.