..والجماعات الإسلامية تراقب الانتخابات باسم «المحامين»

تجاهل حمدي خليفة نقيب المحامين لجنة الحريات بالنقابة واسند الي مجموعة من المحامين المنتمين الي الجماعات الاسلامية الاصولية وعلي رأسها الجهاد والجماعة الإسلامية مهمة مراقبة انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشوري التي جرت جولتها الاولي الثلاثاء الماضي في حين تجري جولة الاعادة اليوم ، وهي الانتخابات التي نافس فيها خليفة بدائرة شمال الجيزة وفاز في جولتها الاولي .
وفاجأ خليفة الجميع بمن فيهم اعضاء مجلس النقابة بتفويض اعمال المراقبة لعدد من عناصر رابطة المحامين الاسلاميين -التي تضم محامين من الجماعة الإسلامية والجهاد- علي رأسهم الجهادي ناصر سليمان ، والمثير أن التفويض شمل أيضا المراقبة علي انتخابات الشعب والرئاسة المقبلة.
وارسل ناصر سليمان طلبا إلي المجلس القومي لحقوق الانسان قبل جولة الشوري الاولي لاستخراج 300 تصريح للمحامين للقيام باعمال المراقبة باعتبارها من ابرز منظمات المجتمع المدني ، الا أن المجلس رفض تخصيص تصاريح لهم رغم أن حمدي خليفة عضو بالمجلس ، واضطرت مجموعة المحامين الاسلاميين إلي القيام بأعمال المراقبة في عدد من المحافظات ، واصدرت تقريرا دافعت فيه عن قضية الدعاية الدينية التي قام بها بعض مرشحي الاخوان حيث اشاد بموقف محكمة القضاء الاداري والادارية العليا الرافض لشطب اي مرشح خالف قواعد الدعاية.
المثير أن خليفة لم يعتمد علي لجنة الحريات في عملية المراقبة خاصة أن اللجنة سبق وأن قامت بمراقبة انتخابات مجلس الشعب الماضية.
واعتبر عضو مجلس شوري الجماعة الإسلامية عصام دربالة أن مراقبة مجموعة المحامين الاسلاميين جاء بدافع التفاعل مع قضايا المجتمع من خلال تواجدهم النقابي ، مشيرا إلي أن المجموعة تتحرك بدافع ذاتي وبرغبة من اعضائها .