تخطيط وبناء المدارس لا مركزيا.. و30 مليار جنيه للمحافظات

أعلن الدكتور أحمد زكي بدر وزير التربية والتعليم بدء تنفيذ اللامركزية بشكل كامل اعتبارًا من العام المالي المقبل 2010/2011 وقال: إن تطوير وتنفيذ مدارس جديدة خلال الفترة المقبلة، سوف يتم من خلال فروع هيئة الأبنية التعليمية التي سوف تتبع سلطات المحافظين مباشرة، و أشار إلي أن مهمة إدارة هيئة الأبنية التعليمية مركزيًا في العاصمة ستنحصر في التنسيق فقط.
وأكد «بدر» خلال اجتماع اللامركزية المالية في التعليم قبل الجامعي، بحضور وزيري التنمية الاقتصادية والتنمية المحلية، ومحافظي 26 محافظة لتقييم التجربة في 3 محافظات، أن التجربة التي تم تطبيقها في محافظات الفيوم والإسماعيلية والأقصر أدت لحدوث طفرة إدارية وتحسن ملموس في مستوي العاملين في مجال التعليم، وأوضح أن تخطيط وإنشاء وتطوير جميع أعمال المدارس سيكون لا مركزيًا اعتبارًا من العام المقبل، وأنه في هذا الإطار تم تدريب 190 ألف عامل في مجال تطبيق اللامركزية.. لافتًا إلي أن تطوير المدارس الفنية والعادية هذا العام تم بعد أخذ رأي كل محافظ لضمان سرعة الأداء.
من جانبه قال اللواء محمد عبدالسلام المحجوب وزير التنمية المحلية: إن توافر الرغبة والقدرة ضروري لدي من ستؤول إليه المسئوليات علي تحمله في إطار اللامركزية، وأكد أن هناك تحديات ثقافية ومؤسسية وبشرية ينبغي مواجهتها.
وأعلن د.عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية، وجود استثمارات حكومية بالمحافظات تبلغ 30 مليار جنيه، وسيكون كل محافظ هو المسئول عن تحديد أوجه الانفاق، مشددًا علي ضرورة أن يكون المحافظ وأجهزته قادرين علي تحديد المدارس المطلوب إنشاؤها ونوعيتها وأماكنها، لأن تفعيل اللامركزية المالية يعتمد بالأساس علي كفاءة استخدام الموارد.
وقال: إن الاستمرار في بناء المدارس مركزيًا يعني استمرار الخلافات بين المحافظين والحكومة المركزية، وأضاف: إن الوزارات دورها في اللامركزية وضع السياسات فقط وسيكون المحافظ هو المسئول عن تنفيذها وفقًا لظروف كل محافظة.
أبدي المستشار عدلي حسين محافظ القليوبية تقديره لما أعلنه الوزراء قائلاً: إن ما سمعه سيؤدي إلي منح المحافظين سلطات أكبر، وتعني أن المحافظ لم يعد موظفًا، وطالب بتشريع جديد يوثق هذه الاختصاصات، وأكد أن النظام المركزي في الإدارة أثبت أنه لا يؤدي إلي إحداث تنمية حقيقية.
وقد تظاهر أمس للمرة الثالثة أمام وزارة التربية والتعليم مقاولي هيئة الأبنية مطالبين بمستحقاتهم المالية.