كشف وزير التنمية الاقتصادية د.عثمان محمد عثمان أن بيانات جديدة أعدتها الوزارة أكدت أن الفقراء يحصلون علي 16% فقط من مخصصات الدعم ، بينما يحصل أغني شريحة من السكان علي 28% من هذه المخصصات، وبما يثبت ضعف فاعلية «الدعم العيني» في تقليل نسبة الفقر. وقال عثمان في تصريحات خاصة ل«روزاليوسف»: هناك مشكلات متعددة تعوق نظام الدعم الحالي منها تسربه لغير مستحقيه كما يحدث في تسرب الدقيق المدعم للبيع في السوق الحرة، فضلاً عن عدم التكافؤ في بنود إنفاق الدعم. وأضاف الوزير إن خطة العام المالي المقبل ستطرح أمام البرلمان خلال أيام مناقشة الحاجة الملحة لإعادة هيكلة نظام الدعم المطبق حاليا والتحول إلي نظام الدعم النقدي أو الدعم النقدي المشروط، لافتا إلي أن الأمر يتطلب استيفاء الشروط اللازمة للتطبيق الفاعل والسليم لهذا النظام بما في ذلك حصر المستفيدين وإضافة الدعم للرواتب بالنسبة للموظفين. وأشار عثمان إلي أن تطبيق النظام الجديد يتطلب عمل استقصاء ميداني لغير الموظفين والباعة الجائلين والعاملين المؤقتين لدراسة حالتهم والوقوف علي مدي الدعم النقدي المطلوب لمواجهة ارتفاع أسعار السلع المدعمة بعد إلغاء الدعم العيني. وأضاف: إن الاتجاه الغالب بعد استيفاء هذه الشروط سيكون الأخذ بمبدأ التدرج بانتقاء سلعة أو سلعتين علي الأكثر كتجربة للدعم النقدي. اقتصاد ص13