البرلمان يناقش إعادة هيكلة الدعم خلال أيام و«النقدي» مشروط بحصر المستفيدين

كشف الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية في تصريحات خاصة ل«روزاليوسف» عن أن بيانات جديدة أعدتها الوزارة تؤكد أن الفقراء يحصلون علي 16% فقط من مخصصات نظام الدعم والمساعدات، بينما تحصل أغني شريحة من السكان علي 28% من هذه المخصصات وهو ما يؤكد ضعف فاعلية الدعم العيني في تقليل نسبة الفقر، حيث توجد أسر كثيرة لا يشملها النظام، كما أن الجانب الأكبر من الدعم يتسرب لغير مستحقيه ومثال ذلك تسرب الدقيق المدعم للبيع في السوق الحرة لأصحاب المخابز والفنادق، وحتي الأسر التي تستفيد منه، فإن ما تحصل عليه بالفعل ليس بالقدر الكافي لإخراجها من براثن الفقر.
وقال عثمان: «هناك مشكلات أخري تعوق نظام الدعم الحالي أهمها عدم التكافؤ في بنود إنفاق الدعم، حيث إن الدولة تضخ ما بين 90% و95 مليار جنيه في الموازنة العامة لأغراض الدعم، منه 4 مليارات جينه لدعم البطاقة التموينية، وعشرة مليارات لدعم رغيف الخبز، والشطر الأعظم من الدعم يوجه للطاقة والبنزين والسولار، ويمثل الدعم هدرا للموارد في جانب منه نتيجة الفاقد في المستخدم من السلع المدعمة ومثال ذلك الخبز المدعم الذي يستخدم كعلف للدواجن والحيوانات، بالإضافة إلي ما يسفر عنه الدعم - وخاصة دعم الطاقة - من تشوهات سعرية تؤدي إلي عدم الكفاءة في استخدام الموارد وظهور اختناقات وأزمات متكررة في الأسواق.
وأضاف الوزير: إن خطة العام المالي المقبل تطرح أمام البرلمان خلال الأيام المقبلة مناقشة الحاجة الملحة لإعادة هيكلة نظام الدعم المطبق حاليا، لافتا إلي أن المبدأ العام في مشروع إعادة هيكلة الدعم هو التحول إلي نظام الدعم النقدي (أو الدعم النقدي المشروط Conditonal Cash Transfer)، لافتا إلي أن الأمر يتطلب استيفاء الشروط اللازمة للتطبيق السليم، والفاعل لهذا النظام، حيث يتطلب ذلك حصر المستفيدين منه بدقة بالغة، وإضافة هذا الدعم للمرتبات في حالة الموظفين.
كما يستلزم عمل استقصاء ميداني لغير الموظفين من فئات الحرفيين والباعة الجائلين والعاملين المؤقتين وغيرهم لتدارس حالاتهم الاجتماعية والوقوف علي مقدار الدعم النقدي المطلوب لتعويض ارتفاع أسعار السلع المدعمة بسبب إلغاء الدعم العيني، والآليات الممكنة لتوصيل الدعم لهذه الفئات، فضلا عن ضرورة الربط بين قيمة الدعم النقدي وتطورات الأسعار.
هذا علاوة علي ضرورة تحسين كفاءة عمل الأسواق في إطار تفعيل قانون المنافسة وتفعيل دور جهاز حماية المستهلك حتي لا تظهر ممارسات احتكارية من جانب المنتجين أو الوسطاء في السوق تؤدي إلي ارتفاعات متتالية في الأسعار تحول دون تحقق الغاية المنشودة من منح البدل النقدي للفئات المستحقة للدعم.
وأضاف الوزير أنه حتي في حالة استيفاء الشروط سالفة الذكر، فإن الاتجاه العام هو الأخذ بمبدأ التدرج بانتقاء سلعة أو سلعتين علي الأكثر كتجربة للدعم النقدي لقياس فاعليته في تحقيق هدف مساندة الفقراء، وقد فتحت الحكومة الباب لإجراء حوار مجتمعي بشأن الأسلوب الأمثل لإعادة هيكلة الدعم علي النحو الذي يضمن وصوله بالقدر المنشود وبالكفاءة المناسبة إلي مستحقيه من الفئات محدودة الدخل.