موبينيل: الحكم يؤكد أن مصر دولة قانون.. وتنظيم الاتصالات «ديكتاتوري»

ألغت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حمدي ياسين نائب رئيس مجلس الدولة قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بتحديد أسعار الترابط للمكالمات الصادرة من الشركة المصرية للاتصالات «التليفون الأرضي» إلي شبكة موبينيل وبين شبكات المحمول الثلاث والصادرة منها إلي المصرية للاتصالات.
وكانت شركة موبينيل قد أقامت دعوي قضائية لإلغاء القرار بعدها قام الجهاز بتحديد تلك الأسعار كالآتي من الهاتف الأرضي لموبينيل 11 ونصف قرش من موبينيل للأرضي 6 ونصف قرش، ومن موبينيل لفودافون 10 صاغ ومن موبينيل للاتصالات 10 صاغ وجميع الهواتف إلي موبينيل 8 ونصف صاغ.
وقالت المحكمة في حيثياتها إن هناك اتفاقيات مبرمة بين جميع الشركات وبعضها تحدد أسعار الترابط لإنهاء المكالمات بينها وذلك وفقا للمادة 29 من قانون تنظيم الاتصالات وقرار الوزير رقم 165 لسنة 2004 بشأن اتفاقيات الترابط بين الشبكات، كما أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات دوره توفيقي يحكم بالرضا بين الطرفين إذا حدث نزاع وبالتالي فقراره مخالف ويقتضي إلغاؤه لأنه اخل بالتوازن المالي والاقتصادي الذي قاست عليه الاتفاقيات بين شبكات المحمول.
قال المهندس حسان قباني الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة موبينيل: إن هذا الحكم يؤكد أن هناك دولة قانون بمصر.
مبينا أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يسير من مبدأ ديكتاتوري وليس ديمقراطياً بما يعني أنه يقوم بتغيير الشروط والقوانين واللوائح ويتم إعلانها للتنفيذ علي الشركات دون الرجوع للمشغلين الذين ستطبق عليهم هذه التعديلات الجديدة.
أوضح قباني ل«روزاليوسف» أن اتفاقية الترابط لا يمكن تعديلها إلا بعد الرجوع للمشغلين لكن ما حدث هو أن الجهاز قام بتغييرها دون الرجوع إلينا لنطبقها ما يعني أنه خالف دوره ليتحول من منفذ للوائح والقوانين الي جهة تشرع قوانين ولوائح وهذا مخالف لدوره الاساسي كجهة رقابية.