الاستفادة من إقرار الشريعة ل« الدية» أو الطعن بعدم دستورية مواد الاتهام

من منطلق الواجب المهني تقاتل هيئة الدفاع عن هشام طلعت مصطفي المتهم بالتحريض علي قتل المغنية اللبنانية سوزان تميم من أجل إنقاذ رقبته من حبل المشنقة ومنع حبسه في القضية. فبعد أن حاولت هيئة الدفاع التشكيك في أقوي الأدلة القانونية الموجودة في القضية ممثلة في لقطات الفيديو التي تم التقاطها للمتهم الأول في قضية محسن السكري أثناء تردده علي أماكن إقامة المجني عليها في دبي وطلب إجراء تجربة من داخل المحكمة لإثبات إمكانية التعبير من اللقطات التي يتم التقاطها بكاميرات المراقبة، ويتم تخزينها علي جهاز الD.V.R ومع فشل تلك التجربة لجأ الدفاع عن المتهم إلي التركيز علي تنازل أسرة المجني عليها عن اتهام «هشام» وبعيدًا عن إتمام هذا التنازل بمقابل أو بغير مقابل فمن المؤكد وفقًا لتصريح مصدر قضائي أن هناك هدفًا قانونيا يرمي إليه دفاع المتهم.
المصدر القضائي أشار إلي أن دفاع المتهمين قد يركزون دفاعهم بصورة كبيرة علي هذا التنازل ويتمثل ذلك في الطعن بعدم دستورية المواد أرقام 230، 231، 232 من قانون العقوبات المصري لمخالفتها للشريعة الإسلامية في مسألة الدية وهذه المسألة القانونية غير المباشرة، لأن القانون المصري لم يتطرق إلي الدية من قريب أو بعيد في الوقت الذي تنص فيه المادة الثانية من الدستور أن الشريعة الإسلامية التي تقر بالدية وتعفي المتهم من العقوبة في حالة قبولها هي المصدر الرئيسي للتشريع، وأوضح المصدر القضائي أن قبل تعديل الدستور في عام 1981 كانت الشريعة الإسلامية مصدرًا رئيسيًا للتشريع وبعد التعديل تمت إضافة «ألف ولام» إلي المادة الثانية وأصبحت الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع وبتلك الإضافة فهي المصدر الأول للتشريع ويجب أن تتفق معها جميع القوانين التي تطبق في المحاكم المصرية.
في حين استبعد المصدر أن يلجأ دفاع المتهم إلي الطعن علي مواد قانون العقوبات التي يحاكم بهم المتهم وذلك لوجود أحكام صادرة عن المحكمة الدستورية العليا ومنها الحكم الصادر في القضية رقم 20 لسنة 1 قضائية دستورية بجلسة 4 مايو عام 1985 الذي قضي بأنه يجب إعمال الرقابة الدستورية علي المواد القانونية المخالفة للمادة الثانية من الدستور بشرط أن تكون تلك القوانين تم تشريعها.
بعد عام 1981 وعقب التعديل الذي دخل علي نص المادة الثانية من الدستور في حين أن هذه المواد التي من المتوقع أن يتم الطعن عليها بعدم الدستورية تم تشريعها ضمن مواد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 أي قبل التعديل الدستوري مما يبعد إمكانية الحكم بعدم الدستورية.
فيما ألمح المصدر أن هناك هدفًا آخر يرمي إليه دفاع المتهم رأي المفتي الذي يصدر بناء علي الشريعة الإسلامية التي هي في الأصل تقر بالدية، فإن كان القانون المصري لا يعمل بها فإن الشريعة الإسلامية التي يلجأ إليها المفتي في تصديق أحكامه أو إلغائها تقر الدية فمن المرجح أن يكون هذا التنازل تم إبرازه في القضية للاستفادة من تطبيق المفتي للشريعة الإسلامية لأن الشريعة الإسلامية تسقط القصاص عن المتهم في حالة قبول الدية.
ومن المنتظر أن تشهد جلسات المحاكمة القادمة اشتباكاً قانونياً بين أهالي الدفاع وهيئة المحكمة.