بالأسماء : الخاسرون من مغادرة المعتصمين «رصيف مجلس الشعب»

يوم الاثنين الماضي كانت كاميرات الفضائيات متأهبة لإشعال فتيل الأزمات العمالية علي رصيف البرلمان ولم تكن المراكز الحقوقية المهتمة بشئون العمال بمعزل عن الحدث بل استعدت ببيانات جاهزة لإدانة الحكومة والتنظيم النقابي الشرعي وتوجيه اتهامات لهما بالتخلي عن المطالب العمالية.
المنظمات الحقوقية وعدد آخر من الممولين وأصحاب الأجندات خسروا كثيراً من خلو رصيف البرلمان من المعتصمين في الأسبوع الماضي ولذلك كانوا أكثر الناس حرصاً علي ضرورة استمرار العمال علي الرصيف دون التفكير في حلول لمعاناتهم إلا من أجل حفنة من الدولارات التي تحصل عليها هذه المنظمات تحت مسمي دعم العمال في أزماتهم.
وبالأسماء هناك عدة جهات يمكن القول إنها كانت الخاسر الأكبر من خلو الرصيف وفي مقدمتها دار الخدمات النقابية والعمالية والتي كشفت مصادر عن حصولها علي مزيد من الدعم والتمويل الأجنبي بغرض مساعدة العمال وتقديم بطاطين وأغذية للمعتصمين حتي يستمروا في التصعيد ومزيد من الهتافات ضد الحكومة بغرض احراجها.
لم تقتصر علي دار الخدمات وحدها بل يقف إلي جانبها المركز المصري للدراسات الاجتماعية والاقتصادية الذي أصدر عدة بيانات أثناء اعتصام العمال تتضمن الهتافات والتصعيد اليومي بأشكاله المختلفة من استخدام الأبواق والصفارة إلي خلع الملابس ثم اختتمها المركز بعد فض الاعتصام بدعوة عمال أمونيستو للغزل والنسيج إلي مؤتمر صحفي في مقر المركز بجانب ممثلين من عمال النوبارية والمعدات التليفونية ليحكوا تجاربهم مع أيام الاعتصام علي الرصيف ومن ثم تتعرف جميع المنظمات الدولية بالموقف في محاولة صريحة لاحراج الحكومة ورغم الاعتراف بعدم وجود دور حقيقي للتنظيم النقابي في حسم مصير هذه الأزمات نظراً لانشغال قياداته بالبحث عن مصالح شخصية وفي مقدمتهم حسين مجاور رئيس اتحاد العمال إلا أنه تزايد دور هذه المراكز المستفيدة من أزمات العمال ينبغي أن يواجهه تحرك مواز وبقوة من النقابات العمالية للدفاع عن مصالح عمالها أولاً وحماية بنيانها التاريخي من التآكل من جانب آخر.
طابور الخاسرين لم يتوقف عند دار الخدمات والمركز المصري بل هناك مركز الأرض لحقوق الإنسان ومركز أولاد الأرض لحقوق الإنسان وكلاهما قام بدوره في إصدار بيانات المساندة للمعتصمين من جانبها طالبت مصادر في اتحاد العمال بضرورة تكثيف وزارة التضامن الاجتماعي رقابتها علي هذه المنظمات حتي لا تستمر في اشعال الأوضاع العمالية لتحقق مصالح الجهات الخارجية أوضحت المصادر أن هذه الجمعيات سوف تختبر كثيراً من المبالغ التي كانت تحصل عليها أثناء اعتصام العمال مما سيدفعها للبحث عن مواقع عمالية أخري خلال الفترة المقبلة لإثارة القلاقل بها وتحريض العمال علي التصعيد بحجة عدم حصولهم علي مستحقاتهم المالية.
المصادر نفسها أشارت إلي أن هذه الجهات هدفها اثبات أن مصر بها عدم استقرار عمالي وهو أمر غير صحيح لأن هناك تحركات كثيرة إيجابية قامت بها وزارة القوي العاملة والهجرة لمصلحة العمال.