قضت محكمة القضاء الإداري أمس برفض وقف انتخابات مجلس الشوري وإحالة الدعوي للمحكمة الدستورية لبيان مدي دستورية المادة المتعلقة بانتخابات الشوري والمتعلقة بالجهة المختصة بالدعوة للانتخابات ما إذا كانت اللجنة العليا للانتخابات أم وزارة الداخلية. وكان أحد المحامين قد أقام دعواه أمام المحكمة مطالباً بوقف الانتخابات لأن وزارة الداخلية هي التي دعت للانتخابات وهي جهة غير مختصة إلا أن المحكمة رفضت وقف الانتخابات وأحالت الدعوي للدستورية.