الملابس الجاهزة تطلب الدعم

أدت الزيادة الكبيرة في أسعار الغزول العالمية ووقف الهند وباكستان لتصدير الأقطان وفرض رسوم علي صادرات الغزول إلي ارتفاع الأسعار بنسبة 100% خلال الشهرين الأخيرين مما ساهم في زيادة تكاليف صناعة الملابس الجاهزة بمعدل لا يقل عن 15%.
وطالب صناع الملابس الجاهزة بأهمية زيادة الدعم التصديري بنسبة 4% تضاف للنسب المقررة حاليا والتي تتراوح ما بين 8% و12% وذلك لمواجهة الخسائر الملحقة بالمصدرين والمقدرة بحوالي 15% خلال عام 2010 نظرا لثبات أسعار التعاقدات التصديرية.
وشدد رجال الأعمال علي أهمية تقليل الفائدة البنكية وتيسير الحصول علي التمويل والخدمات المقدمة أسوة بما هو مطبق في معظم الدول.
ويقول مجدي طلبة الرئيس السابق للمجلس التصديري للملابس أن أسعار الغزول العالمية ارتفعت بصورة كبيرة خلال الفترة الأخيرة مع وضع بنود علي صادرات الغزول من جانب بعض الدول مثل الهند والصين وباكستان بنسب تجاوزت ال80% مما أدي إلي تضاعف أسعار الغزول تقريبا خلال الشهرين الماضيين ليصل السعر إلي 4.4 دولار مقابل 2.3 دولار للكيلو وتنعكس تلك الزيادة بصورة سلبية علي صناعة الملابس الجاهزة حيث تزيد من تكاليف التصنيع بنسبة 15%.
ويشير إلي أن تسويق صناعة الملابس خاصة في الأسواق الخارجية تعتمد علي التعاقدات طويلة الأجل لفترة 6 شهور أو عام ونظراً لإبرام تلك التعاقدات بالأسعار القديمة قبل زيادة الغزول والتكلفة فهناك التزام من جانب المصدرين بالتوريد بقيمة هذه التعاقدات القديمة مما يؤدي إلي تحقيق خسائر لا تقل عن 15% خلال العام الجاري أضاف أن الخسائر تستمر إلي العام المقبل أيضا نتيجة رفض الدول المستوردة زيادة قيمة التعاقدات والأسعار بنسبة لا تقل عن 10% نتيجة وجود أسواق أخري منافسة قادرة علي الاستمرار في التوريد لهم بنفس الأسعار.
وأوضح طلبة أن زيادة الخسائر التي لحقت بمصدري ذلك القطاع تأتي أيضا نتيجة تزامن ارتفاع أسعار الغزول مع تراجع سعر اليورو حيث توجه 40% من صادرات الملابس لدول أوروبا ورغم خسارة اليورو إلا أن التعاقدات ثابتة دون تغيير وعند تحصيل القيمة واستبدالها بالعملة الوطنية يكون هناك فارق كبير في الأسعار بنسبة تزيد علي 25% تخفيضاً في القيمة.
ويطالب بزيادة الدعم الموجه لتصدير الملابس كأحد الحلول المطروحة لتقليل الخسائر المحتمة للمصدرين علي أن يتحول إلي دعم ديناميكي يتحرك بنسبة ثابتة حيث يصل حاليا إلي 10% للصادرات التي تستخدم خامات محلية و8% للخامات المستوردة وذلك بمصانع القائمة خارج المناطق الحرة ويصل إلي 7% لمستخدمي الخامات المحلية، 4% للمستوردة للمصانع القائمة داخل المناطق الحرة ولابد أن يتزامن ذلك الحل مع اتخاذ خطوات أخري مثل تخفيض أسعار الفائدة البنكية حيث تتراوح ما بين 3 إلي 5% في أوروبا ودول جنوب شرق آسيا والهند تدعم الفائدة البنكية وتصل في مصر إلي ما بين 16 إلي 18% مع ضرورة تسهيل الحصول علي التمويل والخدمات البنكية المطلوبة.
ومن جانبه يطالب يحيي زنانيري رئيس جمعية منتجي الملابس الجاهزة ونائب رئيس الشعبة العامة للملابس بأهمية زيادة الدعم الموجه للمنتجات النسيجية بنسبة حوالي 4% إضافية إلي الدعم المقرر مالياً لقدرة الصناعة علي المنافسة حيث إن هناك إحجاماً من جانب المشتري النهائي عن استيعاب الزيادة العالمية في الغزول سواء المصنعة من القطن أو الألياف الصناعية ووجود صعوبات في تمرير تلك الزيادة إلي المشتري النهائي سواء في السوق المحلي أو الخارجي نتيجة الالتزام بأسعار محددة بداية الموسم وقبل هذه الزيادة علي أن تكون الزيادة المطلوبة في الدعم لفترة 6 شهور مثلا حتي تبدأ الصناعة في إعادة هيكلة أسعارها.
ويؤكد عدم قدرة المستهلك الداخلي علي استيعاب زيادة في الأسعار التي تضعف قوته الشرائية كما لا يمكن تحقيق ذلك في موسم الصيف الذي يشهد ركوداً في المبيعات وتزايداً مع فترة الامتحانات وحلول شهر رمضان.
كما يطالب بإصرار الدولة علي تطبيق اشتراطات شهادة الجودة خاصة مع المنتجات الصينية لحماية الصناعة الوطنية.
ويقول رياض خطاب عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للملابس الجاهزة أن صادرات الملابس والغزل والمنسوجات بلغت حوالي 7.4 مليار جنيه العام الماضي ومن المستهدف أن تصل إلي 15.9 مليار جنيه عام 2013 بمعدل نمو حوالي 115% وهذا يتطلب إزالة المعوقات وتقليل تكاليف التصنيع لهذه الصناعة ودعم صادراتها وتقليل الخسائر المحلقة بها.