القاصي والداني.. الصغير والكبير.. يعلم جيداً أن ليس كل محتج أو معتصم أو متظاهر صاحب حق.. ولكن الأمر ينم عن عدم خبرة لإدارة الأزمات وحل المشاكل من منابعها.. إظهاراً لقوة الدولة واحترام القانون لاستقرار المجتمع. ولكن.. ينظر القاصي والداني.. أيضا.. لما ينشر في الجرائد الخاصة والحزبية.. بالإضافة إلي الجرائد القومية عن غض الطرف عن مليارات تضيع أمام أعين الحكومة لأنها تخص ما يطلق عليه قضايا النخبة.. كمثال الخلافات الدائرة علي أراضي مصر اسكندرية الصحراوي.. وتوقف حملة الإزالات فجأة منذ شهور بدون سبب وجيه أو سند قانوني يبرر هذا التوقف المفاجئ مع العلم بأن أسباب استقالة اللواء مهندس محمود عبدالبر من هيئة التنمية الزراعية وبعده استقالة أيمن المعداوي لذات الأسباب تضع الحكومة في موقف لاتحسد عليه.. مع العلم بأن حصيلة الأموال في الفترة السابقة تجاوزت عشرات الأضعاف التي حصلت عليها الهيئة في ال25 سنة الماضية.. بالاضافة إلي إعادة انضباط أوراق العملاء سواء كانوا مستثمرين كباراً أو فلاحين يحوز كل منهم عدة أفدنة لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة دون أي محسوبية أو مجاملات.. والسؤال: لماذا لا يتدخل رئيس الوزراء ووزير المالية شخصياً في قضية إعادة تثمين الأراضي الزراعية التي يبني أصحابها عليها منتجعات سياحية لتباع بالملايين؟.. مهدرة بذلك مساحات خصصت للزراعة ومخالفة أيضاً العقود المبرمة بين المستثمر والهيئة الزراعية.. وخاصة أنهم يبيعون هذه المنتجعات بالمتر المباني وليس بالفدان الزراعي.. ودفعوا «ملاليم» مقابل مليارات تضيع علي الدولة ويستقوون بأن هناك كبار رجال القوم ونخبة المجتمع يسكنون في منتجعاتهم. فحينما ينظر المواطنون إلي هذا الأمر.. ويرون علي الجانب الآخر أن الحكومة تبحث فرض ضرائب جديدة هنا.. وهناك.. أو زيادة رسوم هنا وهناك.. ويغضون الطرف عن مليارات وحقوق أجيال قادمة من حقها الحصول علي أراض زراعية بأسعار مناسبة. كنت قد كتبت منذ فترة عن مافيا الأراضي وتوصيات بطرس غالي لإنشاء شرطة متخصصة في أول اجتماع للهيئة بعد إعادة تطويرها أو هيكلتها في حضور 9 وزراء برئاسة رئيس الوزراء.. وماتت هذه التوصيات التي مضي عليها 3 سنوات حتي الآن. وأخيراً د.نظيف رئيس الحكومة.. د.بطرس غالي وزير المالية.. ماذا تقولان للناس بعد هذا الأمر؟!