نفت شركة «أوراسكوم تليكوم» منعها من استغلال كابلها البحري في الجزائر. وقالت منال عبدالحميد المتحدث الرسمي: إن الشركة ليس لديها أي معلومات أو بيانات رسمية بشأن اتخاذ الحكومة الجزائرية قرار منعها استغلال الكابل الخاص بالشركة. أوضحت عبدالحميد أن فرع الشركة بالجزائر يسير طبقا للقوانين التي تضعها الحكومة الجزائرية وليس هناك خلاف بيننا وبين الحكومة في ذلك. جاء ذلك في الوقت الذي نشرت فيه وسائل الإعلام الجزائرية ان شركة جيزي قد تلقت تهديدات من قبل الحكومة بمنع حق استغلال أوراسكوم تليكوم لكابل الألياف البصرية التابع لاتصالات الجزائر والمتصل بمدينة مارسيليا بفرنسا. وأن الشركة تعتبر الهيئة التجارية الوحيدة التي تملك حق استغلال كابل الألياف البصرية للاتصالات الدولية وكل متعامل مجبر علي العمل تحت رقابتها حسب القوانين السيادية.. وأن جيزي انفقت 35 مليون يورو علي الكابل بالمخالفة للقانون. في شأن ذي صلة جدد حميد بصالح وزير البترول وتكنولوجيا الإعلام الجزائري خلال ندوة صحفية أمس الأول بمناسبة اليوم العالي للاتصالات بمدينة سيدي عبدالله رفض الحكومة أي مفاوضات مع أوراسكوم تليكوم القابضة ما لم تؤكد الشركة توقفها عن أي مفاوضات لبيع الشركة. مهددا في ذات السياق باتخاذ إجراءات صارمة في حال لجوء «جيزي» للتحكيم الدولي في القضية. أكد بصالح أن المفاوضات حول قضية جيزي مازالت مستمرة مع أوراسكوم تليكوم الجزائر في انتظار اتصال مالكي الشركة بالسلطات الجزائرية لتوضيح الصورة.. إلا أن الوزير ربط الاتصال بأوراسكوم تليكوم القابضة بإعلان توقيف أي نوع من المفاوضات لبيع فرعها في الجزائر ولن نقبل بأي نتيجة ستفضي عنها أي مفاوضات تقوم بها المؤسسة.