شدد البنك المركزي من اجراءاته الأمنية علي مقره بشارع الجمهورية رافعا حالة الاستنفار من خلال تكثيف تواجد العناصر الامنية علي مداخله والتشديد من اجراءات التحقق من شخصية كل فرد يخرج أو يدخل مبني البنك ، ويأتي ذلك علي خلفية اكتشاف حالة سرقة تعرضت لها مطبعة البنك بالهرم وهو الأمر الذي أثار تساؤلات عديدة حول قدرة منظومة الأمن الخاصة به علي حماية المليارات التي يتم طبعها وكذا تلك التي تدخل اليه من البنوك أو الجهات الحكومية. ويأتي حادث سرقة مطبعة البنك المركزي بعد حوالي عامين من سرقة مليون جنيه داخل مبني البنك كانت تخص البنك الأهلي ، وهو الأمر الذي لابد معه من التوقف علي طرق حماية أموال البلد داخل خزائن البنك وكيف تتم الاجراءات الأمنية علي الاموال التي يتم طبعها وتلك التي تدخل اليه يوميا من البنوك . وقال مصدر مسئول ان الاجراءات الامنية بمطبعة البنك المركزي مشددة للغاية معبرا عن ذلك بأنها "غلسة " ولا يستطيع أحد اختراقها ، مشيرا الي أن هذا التشديد لم يحدث مؤخرا لكنه منذ فترة طويلة وفي عهد محمود ابوالعيون محافظ البنك المركزي سابقا ، حدثت واقعة يتذكرها معظم موظفي المركزي وهي ان أمن المطبعة منع مستشارته من الدخول لساعات لسبب ما ، بالرغم من أنها كانت ذاهبة في مهمة عمل . ويشير المصدر إلي أن هناك جميع الوسائل والمعايير الامنية التي تضمن عدم حدوث أي اختراق ، الا أن هناك اخطاء بشرية هي التي من الممكن أن تكون قد تسببت في حدوث المشكلة ، وعلي رأس هذه المشكلات أنه لا يوجد مراقبون علي كاميرات المراقبة أو أن موظف الرقابة يتابع الكاميرا ولكن لشفت يمتد لساعات عديدة ولذا لابد من تعيين مراقبين علي شاشة العرض الخاصة بالكاميرات لشفتات لا تتجاوز الثلاث ساعات لكل موظف حتي لا يتشتت ذهنه فتحدث مشكلة أن يغير أحد وضع الكاميرا أو تحدث مشكلة . ويؤكد المصدر أن هناك مشكلة أخري وهي أن هناك جهات أمنية تتولي تفريغ تسجيلات كاميرات المراقبة ، الا ان هذه الجهات من الممكن الا تفرغ هذه التسجيلات بشكل دوري وتقوم فقط بالنظر فيها كل 6 أشهر أو عام ، وبالتالي فان ذلك من الممكن ان يتسبب في مشكلة وهي أنه اذا حدث اختراق لن يكتشف الا بعد فترة طويلة مثلا عند الجرد ، وبالتالي فانه لابد من تفريغ التسجيلات بشكل دوري حتي يتم اكتشاف اية اختراقات بشكل سريع ومن ثم معالجتها . من جانبه يشير الخبير المصرفي هشام ابراهيم ان سرقة مطبعة البنك المركزي تختلف كثيرا عن سرقة المليون جنيه التي تمت منذ عامين ، فسرقة أموال من داخل المطبعة أمر خطير لأنك تتحدث عن موظفين بالبنك ، لأنه من الصعب أن يكون هناك أحد من الخارج دخل وسرق المبلغ فاجراءات الدخول والخروج بالمطبعة صعبة للغاية ولذا فلابد أن تكون هناك معايير خاصة وثقة في العاملين بالمطبعة. ويلفت المصدر الي أن الامر الغريب أن البنك المركزي لديه ادارة أمن قوية للغاية وهي لا تقوم بتأمين البنك المركزي فقط لكن الامر يمتد الي الرقابة علي الاجراءات الامنية في البنوك والفروع التي يتم افتتاحها ، والبنوك ترسل تقارير شهرية عن الوضع الامني لفروعها لادارة الامن في البنك المركزي ، وهناك اجراءات مشددة بالفعل وهو الأمر الذي لا يمكن معه تفسير ما حدث الا أنه اختراق نتيجة خطأ من افراد . الجدير بالذكر أن تقارير البنك المركزي تؤكد أن ما يتم طباعته وسكه من النقود سنويا يصل الي حوالي 15 مليار جنيه وهو الرقم الذي تم طبعه بالفعل خلال الفترة من يونيو 2008 وحتي يونيو 2009 وتشتمل هذه القيمة النقود المعدنية التي تسكها وزارة المالية.