حقوقيون يشكلون لجنة للمطالبة بإلغاء الطوارئ

اعتبر د. مصطفي الفقي رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب أن التعديلات الأخيرة علي قانون حالة الطوارئ وقصرها فقط علي الجريمة الإرهابية وتجارة المخدرات كانت ضرورة لمواجهة تلك الجرائم وليس المقصود بها تقويض حركة المعارضة في الشارع السياسي.
وكشف الفقي أمس الأول في مؤتمر بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية عن المواطنة عن الإفراج عن مئات المعتقلين بموجب هذا التعديل أول يونيو المقبل، وقال رداً علي تعقيب من أحد الطلبة بشأن معتقلي الإخوان: أنت فرحان بيهم قوي كده ليه ده الإخوان اسوأ أجندة في السياسة المصرية.
وسط حشد إعلامي كبير أعلنت المنظمات الحقوقية من خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر المركز العربي لاستقلال القضاء رفضها لمد حالة الطوارئ لمدة سنتين، وقال حافظ أبوسعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان من خلال المؤتمر إنه ليس من بين أسباب فرض حالة الطوارئ وفقاً للدستور والمواثيق الدولية ما يسمي بالتصدي لجرائم الإرهاب والمخدرات حيث إن موقفهما يدرج وفقاً لقانون العقوبات المصري.
وحذر أبوسعدة من استغلال مد حالة الطوارئ للتأثير علي إجراءات الانتخابات التشريعية والرئاسية، لافتاً إلي أن هذا القرار يعد تراجعاً للمربع رقم واحد في عملية الإصلاح ودعا أبوسعدة إلي تشكيل لجنة وطنية تبدأ حوارها مع جميع القوي السياسية والمجتمعية وعلي رأسها قيادات الحزب الوطني للدفع برفع حالة الطوارئ كاشفاً أن اللجنة ستعقد أول اجتماعاتها يوم الثلاثاء المقبل وسط حضور عدد كبير من المتخصصين.
وأشار إلي أن مصر وافقت علي توصيات لفرنسا وأمريكا والنمسا وفقاً لآلية المراجعة الدورية الشاملة لإنهاء حالة الطوارئ بما يشكل التزاماً عليها.
واعتبر ناصر أمين مدير المركز العربي لاستقلال القضاء أن ما أعلن عن إطلاق سراح مئات المعتقلين بعد مد القانون بشكله الجديد سيطبق في حدود ضيقة.