ضمانات الطوارئ

عمليا انتهت حالة الطوارئ.. منذ اللحظة التي طلبت فيها الحكومة من مجلس الشعب قصر استخدام الطوارئ علي جرائم الارهاب وتقييد الاجراءات المستخدمة لمكافحته.. وهي ستة تدابير تم تقييد أربعة منها من التطبيق وهي التدبير 2 و 3 و 4 و 6 .
بغض النظر عن أن استخدام قانون الطوارئ واقعيا- خلال السنوات الماضية لم يخرج عن نطاق مواجهة الارهاب.. فلم نر تفعيلا للبند الثاني من التدابير الست فية القانون والذي يتعلق بحرية التعبير والذي ينص علي: "الأمر بمراقبة الرسائل أيا كان نوعها ومراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم وجميع وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وإغلاق أماكن طباعتها".
فحرية التعبير غير المسبوقة للعمل السياسي و الصحافة والاعلام والفضائيات و الاعتصامات والوقفات الاحتجاجية والتظاهرات.. وحرية النقد الحاد المعلن أيضا والتي لم تعرف استثناءً لرمز أو شخص أو سياسة وإن جاوزت في معظم الاحيان حدود الادب واللياقة.. واضحة نلمسها و نتعايش معها في تفاصيل الحياة اليومية.
وقد كان يمكن في أي لحظة من اللحظات اتخاذ قرار يستند لتدبير البند الثاني من قانون الطوارئ و تفعيل كل كلمة في نصه.. وهو ما لم يحدث.. فلم تصادر صحيفة و لم يقصف قلم ولم يتم القبض علي مذيع .. ولم تتم مطاردة سياسي.
إلا أن كل طلبات الحكومة السابقة بمد حالة الطوارئ كانت تحمل تعهدا أدبيا لا يلزمها بعدم تطبيق القانون علي حرية التعبير والحياة السياسية.. ولكن هذه المرة يتقدم رئيس الوزراء لنواب الشعب بتعهد يمثل التزاما حكوميا بعدم استخدام قانون الطوارئ إلا في مواجهة الارهاب وتجارة المخدرات في سياق ما أعلنه الحزب الوطني صاحب الاغلبية حين صرح الامين العام المساعد وأمين السياسات جمال مبارك في أن الحكومة أن احتاجت مد حالة الطوارئ فعليها أن تتقدم بضمانات تقصر استخدام القانون علي مواجهة الارهاب وجرائم المخدرات.
فالحكومة وهي تطلب قصر استخدام قانون الطوارئ علي جرائم محددة.. الارهاب والمخدرات.. وانما تقدم ضمانات بعدم استخدامها لقانون الطوارئ إلا في حدود هذه الجرائم.. فقط لا غير.
m.a.nour@hotmail.com