فشلت وزارتا العدل والتجارة والصناعة في اقناع أعضاء اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب أمس برفض مشروع قانون مقدم من النائبة د. جورجيت قلليني خاص بالتوفيق في المنازعات التجارية وتحفيز رأس المال في ظل تكدس القضايا أمام القضاء ومواجهة ارتفاع تكلفة التحكيم. وأكد عمر الشريف مساعد وزير العدل رفضه للمشروع لأنه لا يحمل أي جديد أن وكيل اللجنة مصطفي السلاب الذي ترأس الاجتماع ساند مشروع القانون مطالبا وزارة العدل بسرعة إعداد مذكرة عاجلة وإرسالها للجنة بأهم ملاحظاتها علي القانون.