ناقشت لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس الشعب هذا الاسبوع 9 اقتراحات بمشروعات قوانين تقدم بها النواب لتعديل قوانين العقوبات والبناء الموحد وانشاء نقابات

ناقشت لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس الشعب هذا الاسبوع 9 اقتراحات بمشروعات قوانين تقدم بها النواب لتعديل قوانين العقوبات والبناء الموحد وانشاء نقابات للخطاطين ومهندسي البرمجيات واعادة تنظيم الدوائر الانتخابية واعادة تنظيم النيابة الادارية والمحاكمات التأديبية.
الاقتراح الأول تقدم به النائب يسري أمين مهني لتعديل بعض الدوائر الانتخابية بمحافظة المنيا لمواجهة الكثافة السكانية الحالية في الدوائر الانتخابية الحالية بعد استحداث قسم شرطة المنيا الجديدة وتبعية آلاف المواطنين لجهات ليسوا تابعين لها اصلا وما يترتب علي ذلك من مشاكل تتطلب تعديل بعض الدوائر الانتخابية بما يتناسب مع ذلك ويقلل من المشقة التي تتحملها الشرطة.
الاقتراح الثاني تقدمت به النائبة د.جورجيت قلليني ويستهدف التوفيق في المنازعات التجارية الدولية بعد التحول الملموس إلي سياسة السوق المفتوح التي تطبقها مصر وزيادة العلاقات التجارية مما يستلزم وجود قوانين محفزة لجذب رأس المال الاجنبي.
قالت د.جورجيت في اقتراحها انه لابد ان يكون لدينا قانون يتصدي لتسوية النزاع الناشيء عن العلاقات التجارية سواء الداخلية أو الخارجية بطريقة سهلة ودون تكلفة مما يساعد علي انهاء ما يحدث حاليا من تكدس القضايا امام القضاة.
الاقتراح الثالث تقدم به د.شريف عمر رئيس لجنة التعليم لانشاء نقابة لمهندسي البرمجيات..
اوضح د. شريف عمر ان النصف الثاني من القرن العشرين شهد تقدما كبيرا في ميادين العلم وانشاء الدولة لكليات حكومية متخصصة في دراسة علوم الحاسب تخرج منها آلاف الخريجين واستقبلهم سوق العمل بارتياح، ولكن مع تزايد اعدادهم بدرجة كبيرة ازدادت حاجتهم الي كيان قانوني يجمعهم وينظم مهنتهم ويرعي مصالحهم ويدفع مستواهم العلمي.
الاقتراح الرابع تقدم به النائب الحسيني أبوقمر لانشاء نقابة للخطاطين.. وأكد النائب ان عدد الخطاطين الآن بلغ اكثر من 011 آلاف يعملون في هذه المهنة واصبحوا في حاجة لنقابة تضمهم وتحافظ علي نشر ثقافة فن الخط العربي.
الاقتراح الخامس تقدم به النواب تيمور عبدالغني الصادق وجمال حنفي وعزب مصطفي لتعديل قانون النيابة الادارية بما يحقق مساواة أعضاء النيابة الادارية باعضاء النيابة العامة بشأن قواعد القبض والحبس وجميع الضمانات الاخري.. وتقييد الجهة الادارية بتنفيذ القرار الصادر من النيابة الادارية مع منحها كهيئة قضائية مستقلة حق توقيع وتحديد بعض الجزاءات وامتداد ولاية النيابة الادارية لمباشرة الادعاء الجنائي امام المحاكم الجنائية المختصة.
الاقتراح السادس تقدم به النائب علي فتح الباب لتعديل قانون البناء الموحد بحيث يختص جهاز التفتيش الفني علي اعمال البناء بوزارة الاسكان بأداء مهام التفتيش والرقابة والمتابعة كل عشر سنوات كحد أقصي علي جميع اعمال الجهات الادارية المختصة.
الاقتراح السابع تقدم به مسعد المرسي لتعديل المادة 26 من قانون العقوبات بحيث تنص علي الا يساءل الشخص الذي يعاني وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسي أو عقلي أفقده الادراك او الاختيار او الذي يعاني من غيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة ايا كان نوعها اذا اخذها قهرا عنه او علي غير علم منه بها.. ويظل مسئولا جنائيا الشخص الذي يعاني وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسي أو عقلي ادي الي انقاص ادراكه او اختياره وتأخذ المحكمة في اعتبارها هذا الظرف عند تحديد مدة العقوبة. الاقتراح الثامن مقدم من النائب علي لبن لتعديل قانون العقوبات فيما يتعلق بعقوبة الاعدام قصاصا في جرائم القتل العمد بما يسمح بالاخذ بعقوبة الدية بدلا من الاعدام. الاقتراح التاسع والاخير مقدم من النائب مسعد المرسي لتعديل بعض ألفاظ في قانون الاجراءات الجنائية.