زراعة الأعضاء أكثر الجراحات تقدمًا وأصعبها

أكد الدكتور عبدالحميد أباظة مستشار وزير الصحة للاتصال السياسي وأحد المشاركين في قانون نقل زراعة الأعضاء أن زراعة الأعضاء تعد أكثر الجراحات تقدمًا في العالم وأكثرها صعوبة وتصل في بعض الأحوال المرضية إلي الوسيلة الوحيدة للعلاج والشفاء جاء ذلك في الجلسة الافتتاحية بالمؤتمر السابع لزرع الكبد من الأحياء الذي عقدته مستشفي دار الفؤاد بحضور الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة.
وقال د. أباظة إن زراعة الأعضاء تتضمن زراعة الكبد والكلي والقلب والأمعاء والعظام والجلد والبنكرياس وكل تلك الزراعات تتم تحت قواعد تحكمها أمور طبية وقانونية وأخلاقية وعرض د. أباظة أهم ملامح قانون زراعة الأعضاء والتي تكمن في:
1- الأصل في الزرع هبة وتبرع كما أجمع فقهاء الإسلام ليس ببيع أو تجارة.
2- الزرع يتم بين الأقارب للدرجة الرابعة لمنع التجارة ولا يكون هناك مكسب أدبي أو مالي كما جاء بالقانون من الأطراف.
3- الزرع يتم بين المصريين فقط حتي نوقف أي تجارة أو نكون قطع غيار للأثرياء كما قيل.
4- الزرع لا يتم إلا لو كان الوسيلة الوحيدة للعلاج والحفاظ علي الحياة وليس هناك طرق علاجية أخري.
5- لا زرع لأي نسيج أو عضو يدعو لشك اختلاط انساب.
6- مراكز الزرع لها مواصفات خاصة وقاسية التنفيذ حتي نضمن مكانًا جيدًا في الأداء وكذلك مواصفات لفريق الزرع لضمان الجودة.
7- تحديد الموت بأنه لا رجعة فيه للحياة بواسطة لجنة من ثلاثة أطباء ثقاة لهم مواصفات محددة لإعلان الوفاة عن طريق علامات عالمية محددة، عملاً بما هو الآن أن معلن الوفاة الطبيب.
8- إنشاء هيئة أو لجنة عليا مسئولة مسئولية كاملة عن عمليات الزرع ومتابعة المراكز وكل ما يخص حركة الزرع.
9- ضمان شفافية المتبرع والمتبرع إليه عن طريق نظام حاسب آلي وقواعد طبية محددة تحكم هذا لا علاقة شخصية أو آلية أخري سوي ذلك.
10- عقوبات رادعة لمنع الاتجار والسمسرة والخروج عن أخلاقيات المهنة وتمنح القاضي ساحة جيدة للتصرف القانوني.
تلك كانت ملامح عامة للقانون والإطلاع علي التفاصيل سيزيد من الاطمئنان إلي أنه قانون جيد ويتميز خاصة بمعرفة بعض الحقائق التالية:
1- الأصل في الزرع هو من المتوفي وليس من الأحياء.
2- لا يمكن إعلان مشروع قومي للزرع إلا لو لدينا تشريع يبيح الزرع من المتوفي لضمان نجاح المشروع.
3- رأي مجمع البحوث الإسلامية الأخير في مارس لسنة 2009 يدعم هذا القانون فقهيا واجتماعيا تمامًا.