سجلت السيولة المحلية ارتفاعا بلغت قيمته 44.3 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو 2009 وحتي فبراير 2010 وأكد البنك المركزي في نشرته الشهرية المقرر صدورها خلال أيام ان اجمالي قيمة السيولة بلغ 875.5 مليار جنيه وانعكست الزيادة في السيولة المحلية في زيادة المعروض النقدي وهو المعبر عن النقد المتداول بين الجمهور حيث ارتفع بمقدار 16.6 مليار جنيه بمعدل 9.1% وكذلك ارتفعت أشباه النقود بقيمة 27.7 مليار جنيه. وأفاد تقرير البنك المركزي ان الزيادة في المعروض النقدي جاءت تبعا لارتفاع النقد المتداول خارج خزائن الجهاز المصرفي بمقدار 9.8 مليار جنيه بمعدل 8.3% والودائع الجارية بالعملة المحلية بمقدار 6.8 مليار جنيه، اما الزيادة في أشباه النقود فجاءت محصلة لنمو الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 36.5 مليار جنيه وانخفاض الودائع بالعملة الاجنبية بما يعادل 8.8 مليار جنيه بمعدل 5.3% وقد بلغت الودائع بالعملة المحلية جارية وغير جارية 989.1 مليار جنيه أو ما يمثل 78.8% من اجمالي الودائع غير الحكومية. وطبقا لتقرير المركزي الذي حصلنا علي نسخة منه فإن الاصول المقابلة للسيولة المحلية ارتفعت هي الاخري بشكل ملحوظ فارتفعت الاصول المحلية بقيمة 27.9 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو وحتي نهاية فبراير كمحصلة لزيادة الائتمان المحلي بمقدار 46.1 مليار جنيه بمعدل 6.6% من جهة وزيادة الرصيد السالب لصافي البنود الموازنة بنحو 18.2 مليار جنيه. وارتفعت الاصول الاجنبية لدي الجهاز المصرفي بما يعادل 16.4 مليار جنيه بمعدل 6.5% خلال الفترة من يوليو وحتي فبراير ويعد الارتفاع محصلة لزيادة صافي الاصول الاجنبية في كل من البنك المركزي والبنوك العاملة بالسوق.