المالكي والحكيم يختاران السيستاني مرجعاً عند نشوب خلاف

بينما اعتبر المتحدث باسم القائمة العراقية حيدر الملا التحالف بين ائتلافي دولة القانون برئاسة نوري المالكي والوطني العراقي بزعامة عمار الحكيم عودة إلي الطائفية، أكد نائب الرئيس العراقي عادل عبدالمهدي أن الإعلان عن التحالف الجديد لا يسستهدف بناء محور خاص ضد الكتل الأخري، بل لتسهيل العملية السياسية والإسراع بتشكيل الحكومة.
وأوضح في مؤتمر صحفي أمس، أن «الحوارات مع بقية القوائم ومنها القائمة العراقية والتحالف الكردستاني مستمرة وبنفس الحماس الذي كان عليه سابقا، مشيرا إلي أن الأيام المقبلة ستشهد لقاءات مع هذه القوي لوضع التصورات لدفع العملية السياسية إلي الأمام»، رافضا توصيف الاتفاق بين ائتلافي المالكي والحكيم بأنه عودة إلي التخندق الطائفي وقال: «اليوم الإخوة الكرد يحاولون الانتظام في قائمة واحدة، فهل هذا يعني تخندقًا اثنيا، والإخوة السنة العرب عموما انتظموا في قائمة واحدة، فهل هذا تخندق طائفي».
وشدد علي أن الخلافات الموجودة حاليا بين الكتل حول من سيحق له تشكيل الحكومة القادمة سوف تحسم في النهاية داخل البرلمان، لأنه لا أحد يستطيع أن يأخذ رئاسة الوزراء إذا لم يكن قادرا علي الحصول علي 163 صوتا.
أكد أن لا أحدا يرغب في تهميش القائمة العراقية، معتبرا الأخيرة شريكا أصيلا في العملية السياسية.
وفي الإطار ذاته كشفت تقارير صحفية عن وثيقة وقعها ائتلافا «دولة القانون» و«الوطني العراقي» تنص علي وجوب الرجوع إلي المرجعية في النجف عند نشوب أي مشكلة سياسية بين الطرفين.
وقال قيادي في «ائتلاف دولة القانون» كان أحد الموقعين علي هذه الوثيقة ولم يشأ ذكر اسمه، إنهم وافقوا علي تفويض مجموعة صغيرة من المرجعيات بقيادة السيد علي السيستاني في أن تكون لها الكلمة الأخيرة في أي خلاف قد ينشب بين الائتلافين علي أن تكون توجيهاتهم وتعليماتهم ملزمة للطرفين.
بينما كشفت مصادر مقربة من الائتلافين الشيعيين عن «تشكيل لجنة حكماء من عشرة أعضاء لتسمية رئيس الوزراء»، نافية أن يكون إبراهيم الجعفري هو مرشحهما لهذا المنصب.