قال سامي بلح السكرتير المساعد رئيس وفد دمياط وعضو اللجنة المشكلة للتحقيق مع النائب الوفدي محمد عبد العليم داود أن اللجنة ستجتمع خلال هذا الأسبوع للنظر في أمر داود بعد تجاوزه في حق الحزب ورئيسه باتهامات قال عنها إنها باطلة، مشيراً إلي أن اللجنة ستطلع علي ما بحوزتها من أدلة تدين وتثبت صحة ما هو منسوب لداود، وبعدها تقوم بإخطاره لحضور التحقيق ليتم الاستماع إليه وفي حالة إدانته سيتم التعامل معه وفق اللوائح والأطر اللائحية التي يقرها الحزب. وأوضح بلح أن داود من حقه أن يدافع عن نفسه حتي إذا كانت الأدلة ضده دامغة، فلا يمكن المصادرة علي حقه في إبراء ساحته، أو استباق التحقيقات معه ليصدر أحكاماً قبل انتهاء الإجراءات التنظيمية، لذا سيتم بعد إنهاء التحقيق رفع توصية للهيئة العليا لاتخاذ القرار. وفي سياق متصل قال رئيس وفد دمياط إنه نظم مع 4 أحزاب أخري هي «التجمع والناصري والجبهة والأحرار بجانب «الوفد» وقفة سلمية صامتة للمطالبة بزيادة الأجور، مطالبين خلالها بتفعيل حكم القضاء الإداري الذي ألزم المجلس القومي للأجور بوضع حد أدني يتناسب مع ارتفاع الأسعار، بحيث لا يقل عن 1200 جنيه. وأشار بلح إلي أن مطالبهم اشتملت ضرورة أن يتحرك الحد الأدني سنوياً وفقاً لنسبة التضخم بالمجتمع، وأن يصبح الحد الأدني جزءاً من عقود العمل الجماعية والفردية، فضلاً عن ضرورة أن تدعم الدولة عمليات ضبط الأسعار للحيلولة دون استغلال القلة المحتكرة لهذه الزيادة. ولفت بلح إلي أن هذه الوقفة كانت أمام المحافظة التي تسلمت أصل البيان الذي حدد هذه المطالب الأربعة، مشيراً إلي أن البيان وقع عليه أمناء الأحزاب المشاركة وممثلون عن النقابات المهنية والعمالية.