مطالب بتجميد عضوية «عمران مجاهد».. بالهيئة البرلمانية للحزب.. و«البدوي» يرفض

تمسك «الوفد» بالإبقاء علي عضوية النائب عمران مجاهد الذي ورد أسمه فيما عرف إعلامياً ب«نواب العلاج علي نفقة الدولة»، وتمت إحالتهم للتحقيق أمام النائب العام، بعد رفع الحصانة البرلمانية عنهم.
وقال فؤاد بدراوي نائب رئيس الحزب: ننتظر نتائج التحقيقات أولاً.. ولن نتخذ أي موقف قبل أن تظهر نتيجتها وتثبت تورط مجاهد في أي شبهة تتعلق بالاستغلال أو التربح.
وفي المقابل طالبت قيادات بالحزب بإيقاف عضويته مؤقتاً لحين انتهاء التحقيقات حتي لا يحسب هذا الأمر عليه، خاصة أنه من المنضمين حديثاً للوفد.. ولم يمارس أي عمل نيابي تحت مظلة الهيئة البرلمانية للوفد طوال الدورة البرلمانية الأخيرة.
فيما اتهم النائب طارق سباق عضو الهيئة العليا وزارة الصحة بأنها وراء اتهام النائب محمد عبد العليم داود، المفصول من الوفد، لكثرة استجواباته التي قدمها في حق الوزارة.
وكانت قيادات وفدية قد أعلنت مساندتها لداود ودعمها له في معركته البرلمانية المقبلة وعدم ترشيح أي وفدي في مواجهته وفي مقدمتهم د. السيد البدوي رئيس الحزب.
وتأتي هذه الأزمة تأتي بالتزامن مع ما كشفت عنه عناصر منتمية ل«بولس حنا» من أن عمومية 17 سبتمبر الجاري، ستصوت علي عودة داود للحزب في إطار جدول أعمالها إلا أن هذا نفاه آخرون، إذ إنه غير مدرج علي جدول أعمال العمومية المعلن.
وفي سياق متصل قال سامح بلح عضو الهيئة العليا ورئيس وفد دمياط إنه لا يمكن اتهام مجاهد بشكل صريح لأنه لايزال متهماً ولم تتم إدانته بشكل نهائي، مشيراً إلي أنه ينتظر أن يعلن الحزب عن اختياره للعناصر التي سيدفع بها من الأسماء ال«8» المرشحين التي أرسلها للمقر المركزي.
وأضاف بلح أن رفع اسم مجاهد من قوائم مرشحي الوفد يحتاج إلي قرار سياسي من رئيس الحزب خاصة إذا كان حسن السمعة شرطاً أساسياً من بين الشروط الواجب توافرها فيمن يتقدم للترشح.
ولفت أمين دمياط إلي أن الدائرة التي يخوض بها المنافسة وهي دائرة كفر سعد تمثل ما يتجاوز 52% من مساحة دمياط لذا فإنها دائرة صعبة لاتساع نطاقها، مشيراً إلي أن أقوي منافسيه هما مرشحا الوطني اللذان تقدما بأوراقهما إلي المجمعات الانتخابية، وهما النائب الحالي حمدي شلبي ورفعت جميل النائب السابق.