عقوبة نائب ضرب النار المتوقعة: توجيه اللوم.. أو الحرمان من حضور الجلسات

في غياب الأربعة نواب محل الاتهام أدانت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب أمس في جلسة علنية نائب الحزب الوطني حسن نشأت القصاص بعدما أثبت شريط تسجيل اللجنة البرلمانية التي ناقشت مظاهرات 6 أبريل قبل أسبوعين مطالبته بإطلاق الرصاص علي المتظاهرين بل إعدامهم، مؤكدة أنها سقطة كبيرة ما كان يجب أن تصدر من النائب.
وبرأت اللجنة أحمد أبوعقرب وعبدالرحمن راضي ورجب هلال حميدة، فيما اختلف النواب في مواقفهم من نائب المعارضة حميدة الذي اعتبروه كلامه جاء فيه تحريض، وساندته الأغلبية رافضة محاسبته علي رأي ليس فيه أي فجاجة.
ووجهت المعارضة الشكر للمجلس وللحزب الوطني.. ووقف نواب الإخوان واحداً بعد الآخر مؤكدين أن هذا الموقف من الحزب الحاكم يحسب له وسيسجل في تاريخه بينما فاجأ نواب حزب الوفد الجميع برفضهم توقيع أي عقوبة علي نائب الوطني المدان رغم اجتماع الجميع علي توجيه تهمة الانفلات البرلماني له لمخالفته القانون والدستور واتهم طاهر حزين الحزب الوطني بأنه يجرجر المعارضة لتوريطهم بمحاسبة النواب علي آرائهم.
ورفض د. فتحي سرور رئيس المجلس هذا الاتهام معنفاً حزين لاتهامه المجلس بالتآمر مع الحزب الوطني لينصب كميناً للمعارضة، وقال «كلامك وحش وأنا لا اتجرجر وراء أحد واتهامك فيه سوء نية للجنة التشريعية ولي شخصيا.. ومش محتاجين نعلم منك قانون لأن احنا مش هبل علشان يجرجرونا وحريصون علي القانون.
وأوضح سرور: أنا سهرت يومين لبعد منتصف الليل لمراجعة القوانين والاحكام الدستورية العليا للتوصل لقرار، رافضا محاولات الاخوان بتوريط مساعد وزير الداخلية حامد راشد في الأزمة قائلا «مساعد الوزير مذاكر القانون صح وكلامه من تفريغ شريط الجلسة لم يكن به أي لبس.
وسجل د. زكريا عزمي اعتراضه علي اتهام الحزب الوطني بجرجرة المعارضة لكمين قائلا: اعتبرنا حديث النائب خطأ كبيرا في حق اعضاء المجلس رجل بيقول اعدم المتظاهرين يبقي بيحرض علي القتل وكهيئة برلمانية ندين هذا التصرف ونرفضه لأن التظاهر حق مسموح به والشباب دول شبابنا وولادنا ويجب احالة النائب للقيم وفقا للمادة 90 من الدستور.. ومع ذلك دافعنا عن نائب معارض وهو رجب هلال حميدة لأننا وجدنا أن كلامه لا يخرج عن قواعد الممارسة.. ولا نجرجراً أحد معنا اليوم بقرار حتي يمسك به بتوع الوفد بكره.
وطالب عزمي المجلس بسرعة ارسال بيان الادانة للحزب الوطني لاتخاذ اللازم.
وأصدرت اللجنة التشريعية بياناً رسمياً بنص تفريغ شريط الجلسة أوردت فيه كلمات النواب ومنها نص كلام القصاص الذي جاء فيه: يا أخي إعدم إعدم بلاش خراطيم المياه دي تضرب بالنار علي طول نضرب بالنار والله كل المتظاهرين دول خارجين عن القانون، مؤكدة علي أن الدستور في المادة 98 يعطي حصانة موضوعية للاعضاء بعدم مؤاخذتهم علي آرائهم وأن قسم اليمين في المادة 90 اخل به النائب بمطالبته باعدام المتظاهرين وهو ما ينبئ عن عدم احترام وسقطة لا يجب ان تصدر من نائب وثق به الشعب لحماية حرياته وحقوقه مما اساء للبرلمان المجيد الذي ننتمي اليه.
وعبرت اللجنة عن اسفها عما وصفته باستهتار نائب بالحريات، وعقب سرور بأن المجلس لن يؤاخذ النائب بمحاسبة جنائية أو مدنية فالحصانة شيء ومخالفة ادبيات الممارسة شيء آخر في اطار الاسرة الواحد، ها نقوله «عيب ما يصحش» ولكن بطريقتنا.. وأكد ان كلام القصاص هو البلوه الوحيدة وكلام حميدة نقطة رمادية ما تعرفش تمسكها.
وكان نواب المعارضة قد طالبوا المجلس بوضع حد لظاهرة خناقات اللجان، خلال الشهر المتبقي من عمر المجلس، التي تتجاوز الأصول خاصة في لجنة الدفاع والامن القومي فعقب سرور «غلبان رئيس اللجنة ده والله».. بينما قال مصطفي بكري: علينا جميعا ان نشكر انحياز الحزب الوطني للدستور ولو كان اتخذ موقفا آخر لقلنا إن الحزب كله يحض الداخلية علي ضرب المتظاهرين بالنار ولكن التصريحات التي خرجت منذ اليوم الأول سواء للسيد جمال مبارك أو أمين الحزب صفوت الشريف أوجدت حالة ارتياح في الشارع.
وكشفت مصادر برلمانية مطلعة ل «روز اليوسف» ان العقوبة تتجه ما بين توجيه اللوم أو الحرمان من بعض الجلسات وهناك اتجاه قوي للاكتفاء باللوم بينما لن تصل لإسقاط العضوية.