فنادق نويبع «المغلقة» تنتظر تدخل «نظيف»

بالرغم من مرور 29 عاماً علي تحرير سيناء مازالت الحكومة تعامل نويبع وطابا علي أنهما منطقتان سياحيتان من الدرجة الثالثة بالرغم من فرصهما الكبيرة ومقوماتهما الفريدة .. «روزاليوسف» قامت بزيارة للمنطقة لمعرفة الحقيقة وكانت المفاجأة 5 آلاف غرفة تحت الإنشاء معطلة علي الرغم من أن ثلث هذه الطاقة يحتاج إلي حفنة ملايين فقط لكل مشروع حتي يبدأ التشغيل الفعلي لتمويل التشطيبات النهائية وهي مشروعات إذا انتشلتها الحكومة والبنوك ستوفر آلافاً من فرص العمل للشباب خاصة أنها قائمة بالفعل ولكنها تبحث عن قبلة حياة من البنوك التي تخلت عن تمويلها علي الرغم من توقيعها عقودا مع مستثمري نويبع لتمويل تلك المشروعات ولكنها فجأة وبدون مقدمات توقفت عن التمويل، البنوك وهي سبب الأزمة للأسف هي بنوك حكومية فأغلب المشروعات المعطلة هي المشروعات الممولة من البنك الأهلي ومصر اللذين منحا المستثمرين تمويلا بنسبة 20% من قيمة العقود الموقعة معهم وتوقفت بعد ذلك فتراكمت فوائد القروض علي هذه المشروعات وأصبحت هذه المشروعات متوقفة في مراحل إنشائية مختلفة مهجورة منذ سنين تبحث عن مسئول حكومي ينصفها ويضع حدا لهذه المأساة فلا البنوك أخذت حقوقها ولا المشروعات دارت في عجلة الاقتصاد القومي، المستثمرون ينعون حظهم مع البنوك التي تصر علي عدم احترام وجودها ووقف التمويل وترفض دعوتهم للمشاركة بنسب في هذه المشروعات مقابل توفير التمويل اللازم علي النقيض احترم بنك الاستثمار القومي تعاقداته وخرجت مشروعاته إلي النور وتعمل بدون توقف.
ولكن لسوء الحظ أغلب المستثمرين متعاقدون مع بنكي الأهلي ومصر مما زاد حجم المشكلة لأن نفس الوضع بالضبط ينطبق علي منطقة طابا حيث توجد بها أكثر من 6 آلاف أسرة معطلة وهو ما يجعل الموقف معقداً ويحتاج إلي وقفة من الحكومة في ضوء عدم قدرة محافظ جنوب سيناء اللواء محمد عبدالفضيل شوشة علي التدخل واعلنوا مراراً أن المشكلة تخص وزير السياحة زهير جرانة إلا أن جرانة أيضا عرض المشكلة علي رئيسي البنكين الأهلي ومصر إلا أنهما رفضا وحدث الأمر نفسه مع الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي ولكن محاولاته لم تنجح في ظل إصرار البنوك علي التوقف عن التمويل وبقاء الوضع علي ما هو عليه المستفيد منه منطقة إيلات الإسرائيلية التي تبيع الليلة بمائتي دولار فأكثر والخاسر هم المواطنون لأن ودائعهم في هذين البنكين مهددة فمن أين يدفع المستثمرون مديونياتهم ومشروعاتهم متوقفة والفوائد ضاعفت أصل القروض ثلاث مرات، وحبس هؤلاء المستثمرين لن يعيد أموال المودعين وترك الحال علي ما هو عليه سلبية لا يستهان بها ففيه ظلم لمستثمرين أرادوا البناء.
كما أن المصلحة العامة تقتضي تدخل الحكومة وقد نجحت الحكومة من قبل في إنهاء ملفات تعثر رجال الأعمال وخير دليل نجاح مبادرة البنك المركزي في وضع حد لرجال الأعمال المتعثرين والهاربين خارج مصر وكذا مبادرة الرئيس مبارك لجدولة ديون الفلاحين ونجاح تلك التجربتين يغري لتطبيقهما علي نويبع وطابا وهناك كثير من الحلول أوقعها حصر هذه المشروعات ومنح أولوية الإنقاذ للمشروعات التي تحتاج إلي مبالغ قليلة لبدء التشغيل حفاظا علي الثروة الإنشائية المهدرة التي تصل إلي 11 ألف غرفة في نويبع وطابا ثم تتعامل الحالات الأخري كل علي حسب وضعه وهذه المبادرة تحتاج إلي تدخل الدكتور أحمد نظيف لأن بقاء الوضع علي ما هو عليه لا يفيد!