مصر فقدت مليون فدان بسبب الزحف العمراني

كشفت دراسة حديثة حول «التعديات علي الأراضي الزراعية» للدكتور نبيل فتحي قنديل بمركز البحوث الزراعية تحايل بعض المزارعين علي القانون الخاص بتجريم التعدي علي الأراضي الزراعية بالبناء بأن يتركوا قطعًا من أراضيهم بورًا بدون زراعة بدعوي عدم وجود مصدر ري أو صرف لها أملاً في أن تتملح المساحة وتدخل في إطار الأراضي البور، وبذلك تندرج ضمن الأراضي التي يمكن التصريح بتقسيمها وبيعها للبناء بأضعاف أثمانها. وأوضحت الدراسة أن هذه المساحات غالبًا ما تكون مجاورة لمناطق عمرانية أو محاطة بها ويحاول مالكوها بيعها بأثمان مرتفعة وعلي الرغم من أن القانون قد جرم هذه المحاولات إلا أنها مازالت موجودة وبعدد كبير.
وقدرت الدراسة المساحة المعرضة للتصحر في مصر بنحو 36 ألف كيلو متر مربع من مساحة مصر الإجمالية وحذرت من اتجاه المزارعين إلي بيع الطبقة السطحية من أراضيهم الزراعية إلي أصحاب «قمائن» تصنيع الطوب الأحمر واستخدام نواتج تطهير الترع في صناعة الطوب بدلاً من إضافتها للحقول أو لتغطية التربة الرملية الصحراوية المراد استصلاحها مما ساعد كثيرًا في قلة العائد من الزراعة.
في سياق متصل حذر تقرير حالة البيئة في مصر الصادر عن وزارة البيئة من اندثار رقعة الأرض الزراعية القديمة خلال خمسين عامًا في حالة استمرار السياسات الحالية أو تمتد إلي نهاية القرن الحالي في حالة نجاح مجهودات التنمية والانتشار خارج المعمار المصري. ورصد التقرير فقدان مصر لمساحات تقدر بحوالي مليون فدان من الأراضي الزراعية بسبب الزحف العمراني، مشيرًا إلي أن حجم النمو العشوائي في القري أخطر بكثير من النمو العشوائي في المدن.
ويري د. إسماعيل الباجوري الأستاذ غير المتفرغ بمركز بحوث الصحراء أن هذه التعديات علي الأراضي الزراعية تعد تصحرا غير قابل للإصلاح وأن مصر تفقد سنويًا من 15 إلي 20 ألف فدان من أخصب الأراضي الزراعية نتيجة البناء عليها وهذا يؤثر علي نصيب الزراعة في الدخل القومي، وطالب باعتبار كل ما يؤدي إلي خفض إنتاجية الأرض جرائم يعاقب عليها القانون.