تدرس شركة أوراسكوم تليكوم اتخاذ خطوات رسمية للرد علي قرار البنك المركزي الجزائري وقف تحويل أرباح شركة جيزي التابعة لها للخارج. أوضحت مصادر مطلعة بشركة أوراسكوم تليكوم أن الحكومة الجزائرية منعت شركة «جيزي» التابعة لأوراسكوم من تحويل أرباحها التقسيمية خارج الجزائر البالغة قيمتها 257 مليون دولار واصفة هذا الإجراء بمحاولة للتضييق علي الشركة في استمرار عملها داخل الجزائر برغم التزامها بسداد آخر المستحقات الضريبية مطلع الأسبوع الماضي. أشار إلي أن أوراسكوم تليكوم تقدمت رسميا بطلب إلي السلطات الجزائرية لتعجيل الحصول علي أموالها المحتجزة إضافة إلي مخالصة ضريبية لإنهاء الخلاف المالي الذي كان عالقا الشهور الماضية علي إثر مطالبة الجزائر لأوراسكوم بسداد ضرائب قيمتها 597 مليون دولار. يأتي ذلك متزامنا مع تردد أنباء تناقلتها صحف جزائرية حول وجود محادثات غير مباشرة بين شركة الاتصالات الإمارتية والحكومة الجزائرية للإعلان عن رغبتها في الاستحواذ علي «جيزي» في حالة وجود نية للحكومة الجزائرية في طرح رخصتها مرة أخري. كانت شركة جيزي التابعة لأوراسكوم تليكوم قد شهدت كثيرا من التضييق علي أعمالها بالجزائر لاسيما بعد مباراة مصر والجزائر في تصفيات كأس العالم الأخيرة حيث تناقلت المنتديات عبر شبكة الإنترنت حملات تحريضية فضلا عن تعرض منشآتها لتلفيات من جانب متعصبين جزائريين. وشهدت الأيام الأخيرة تهدئة قادها مسئولو أوراسكوم المصرية إذا أعلنوا عن التزامهم بسداد الضرائب الجزائرية إضافة إلي قيمة الغرامات الضريبية البالغة 94 مليون دولار من أصل إجمالي الغرامات المقدر ب74 مليون دولار علي أن يتم تأجيل سداد باقي المبلغ (25 مليون دولار) لحين فصل القضاء الجزائري بالقضية بدافع إثبات تعاونها مع الحكومة الجزائرية.