حركة سوزان مبارك تطالب بتكاتف الجهات المانحة لمساعدة ضحايا الإتجار بالبشر

أكدت السيدة سوزان مبارك رئيس ومؤسس حركة سوزان مبارك الدولية للمرأة من أجل السلام، في ختام فعاليات الاجتماع الخاص بمناقشة الجهود الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، أمس الأول أن المناقشات الجادة التي أسفر عنها الاجتماع، تجعلني علي يقين بأننا نجحنا فيما سعينا إليه من نشر الوعي بخطورة الظاهرة، وأضافت: نحتاج لمزيد من الالتزام المشترك من جميع القطاعات المعنية لتنعكس الجهود علي أرض الواقع.
أوصي الاجتماع بضرورة التنفيذ الفعال لمواد مشروع قانون تجريم الاتجار بالبشر، فور إقراره برلمانيًا، وسرعة تدريب القائمين علي تفعيله، مع تكاتف جهود مجتمع الأعمال والمنظمات الدولية والجهات المانحة لتوفير وتعبئة الموارد اللازمة لصندوق مساعدة الضحايا.
وكشفت التوصيات عن دراسة حديثة يجريها المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية للتعرف علي انماط الجريمة ونطاقها الجغرافي، والفئات المستهدفة للاتجار بها، وفي هذا السياق قالت د. نجوي خليل مدير المركز: إن الدراسة تتناول 5 صور للاتجار بالبشر، وعلي رأسها بيع الأعضاء وتتركز تلك الجريمة في محافظات الفيوم والشرقية وأسوان، وكشفت عن ارتفاع معدل عمالة الأطفال إلي 64 % في المحاجر، والمناجم، وهؤلاء يعملون لأكثر من 12 ساعة.
وأشارت إلي استغلال «الدين» أحيانًا كثيرة كمبرر للجريمة.
وكشفت سحر السلاب مساعد وزير التجارة والصناعة عن مؤتمر يعقده ممثلو قطاع رجال الأعمال والغرف التجارية، في يونيو المقبل لإطلاق حملة موسعة لجمع التبرعات اللازمة لمكافحة الظاهرة.
من جانبها كشفت جوي ازيلو المقررة الخاصة بالاتجار بالأشخاص في ختام بعثتها لتقصي الحقائق لمصر والتي استغرقت 11 يومًا بناء علي دعوة الحكومة لها أن هناك تحديات تواجه مصر لمكافحة الاتجار بدءًا من الافتقار إلي قانون عمل يوفر الحماية للعاملين في المنازل وغياب البنية التحتية المصممة لتقديم المساعدة للضحايا.، بجانب ضرورة التصدي للأسباب الجذرية للاتجار مثل الفقر والبطالة والتمييز الجنسي، وضرورة سن التشريع اللازم علي قانون العمل.
وأشادت المقررة باعتراف مصر بوجود مشكلة أطفال الشوارع ولكن عليها إدراك أن ليس لها مقدرة لحل المشكلة نهائيا.