الداخلية: لم نستخدم العنف ضد المتظاهرين.. حتي المخالفين

في الوقت الذي يكشف فيه البرلمان عن نص تفريغ لجنة الدفاع وحقوق الإنسان التي وقعت فيها أزمة الدعوة لإطلاق النار علي المتظاهرين، أكد مصدر أمني أن ما تناولته بعض وسائل الإعلام منسوب لممثل وزارة الداخلية باجتماع اللجنة الاحد الماضي ردا علي ما أثير حول تعامل أجهزة الشرطة مع المتظاهرين في 6 أبريل الجاري، لم يلتزم بالدقة وفق سياق الرد.
وأضاف المصدر الأمني أن مما تضمنه رد ممثل وزارة الداخلية خلال الاجتماع جدد التأكيد علي احترام الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور وفق المادتين «4754» اللتين تكفلان حرية التعبير، وحق الاجتماع الخاص، وأن القانون المنظم للضوابط اللازمة لعقد الاجتماعات والمسيرات ينص علي الالتزام بإخطار جهات الاختصاص، وفي حالة الرفض يكون من حق مقدم الطلب الطعن أمام القضاء ويعاقب القانون علي مخالفة ذلك.
وقال المصدر إن ممثل الداخلية أكد أن أجهزة الشرطة التزمت بضبط النفس وعدم استخدام العنف ضد المتظاهرين، رغم مخالفتهم للقانون بالخروج للتظاهر دون موافقة اجهزة الأمن وتعديهم علي الخدمات الامنية واصابة البعض منهم، لافتا إلي أنه اتخذت الاجراءات القانونية حيال المخالفين، وتمت احالة الموضوع إلي النيابة العامة.
وأوضح المصدر الأمني أن ممثل الوزارة نوه بصدد ما أثير خلال مناقشات الاجتماع المشار إليه أن من حق رجال الشرطة استعمال القوة لتفريق المظاهرة المحظورة استنادا إلي القانون الذي ينص علي أن لرجل الشرطة استعمال القوة بالقدر اللازم لأداء واجبه إذا كانت هي الوسيلة الوحيدة لذلك، وحدد القانون ثلاث حالات علي سبيل الحصر يجوز فيها استخدام السلاح الناري من بينها الحالة الثالثة وهي فض التجمهر أو التظاهر إذا عرض الأمن العام للخطر وذلك بعد الإنذار بالتفرق وفقا للضوابط المنصوص عليها.