رشيد: منطقة صناعية جديدة للغزل والنسيج ببرج العرب

أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أن محصول القطن هذا العام يشهد رواجًا كبيرًا بعد ارتفاع أسعاره عالميًا بنسب كبيرة، مشيرًا إلي أن العام الماضي شهد ركودًا نتيجة لتدني أسعار القطن وهو ما تسبب في زيادة المخزون منه ولم تستطع المصانع تصريفه، وقال الوزير خلال المؤتمر الدولي الأول للغزل والنسيج والذي استضافته القاهرة أمس بمشاركة 36 شركة عالمية أن تحرك أسعار القطن نحو الارتفاع سيدفع الفلاح علي زراعته بمساحات كبيرة خلال الموسم المقبل، ويعيد عصره الذهبي، رافضًا مطالب الصناع بزراعة الأقطان الصغيرة والمتوسطة، وأكد الوزير أن سياستنا الزراعية تسمح فقط بزراعة القطن طويل التيلة، الذي تتميز به مصر في المحافل الدولية لافتًا إلي أن باب استيراد الأقطان مفتوح من دول مثل اليونان وسوريا والهند وغيرها وبين الوزير أن هناك 6 شركات إيطالية بدأت في تأسيس مصانع للغزل والنسيج بمدينة برج العرب تقوم علي استخدام القطن طويل التيلة، وأن تلك المدينة ستكون نواة لإقامة منطقة صناعية ضخمة للغزل والنسيج خاصة أن هناك عروضًا من شركات هندية وباكستانية وتايلندية وتركية تدرسها الوزارة حاليًا، وقال رشيد إن هناك قصص نجاح كبيرة لصناعة الغزل والنسيج في العبور والعاشر من رمضان والسادات والمحلة الكبري وكفر الدوار.
لافتًا إلي أن صادرات المنسوجات والملابس الجاهزة والمفروشات زادت بأكثر من 250 % خلال السنوات الخمس الماضية لتصل إلي 2.5 مليار دولار نهاية العام الماضي.
وأوضح الوزير أن هناك خطة للوصول بتلك الصادرات إلي 10 مليارات دولار قبل حلول عام 2020 واعترف الوزير بوجود تحديات كبيرة تواجه هذ القطاع في مقدمتها المنافسة الشرسة من دول جنوب شرق آسيا والتهريب، فضلاً عن التداعيات السلبية للأزمة العالمية التي تسببت في خلق حالة من الركود الدولية، أضاف أن رجال الأعمال يتعرضون لضغوط كبيرة للعمل في ظل هذه الظروف.
مؤكدًا في الوقت ذاته أن الحكومة لن تتخلي عنهم وتقف بجانبهم علي اعتبار أن هذا القطاع يعد من أكثر الصناعات عراقة وترتبط بتاريخ ويعمل بها نحو مليونا عامل ويصل حجم استثماراته لنحو 50 مليار جنيه موزعة علي 5 آلاف شركة ما بين حكومي واستثماري وخاص وشدد الوزير علي أن الحكومة بدأت في اتخاذ إجراءات مشددة علي المنافذ الجمركية والموانئ للحيلولة دون دخول السلع المهربة إلي الأسواق خاصة الأقمشة والمنسوجات التي تضر بالمنافسة العادلة للشركات المحلية بالإضافة إلي توقيع اتفاقيات مع دول مثل الصين لإلزام المستوردين بالحصول علي شهادات مطابقة من الحكومة الصينية للتأكد من سلامة تلك السلع وجودتها وكذلك للتأكد من أنها سلع ومنتجات غير مهربة.