القطاع الخاص في خدمة المواطن

وافق مجلس الشعب هذا الأسبوع ومن قبله مجلس الشوري من حيث المبدأ علي قانون " مشاركة القطاع الخاص في البنية الأساسية". ووفقاً لهذا القانون، يقوم القطاع الخاص بتكليف من الحكومة بإنشاء بعض المشروعات الخدمية التي يحتاجها الجمهور.. وتقوم الحكومة بتحمل الفرق بين السعر الذي يتم تحديده عن طريق المناقصات والسعر الذي تقدم فيه الخدمة..
ويثير القانون، الذي قدمه الحزب الوطني وأعدته وزارة المالية، عدة نقاط لابد من تسجيلها، والإشارة إليها.. وكنا قد أشرنا إليها في يومية سابقة، أولها هو أن الحزب الوطني، من خلال لجانه الاقتصادية، دائم الفكر والبحث عن مشروعات جدية، ومبادرات حقيقية، من أجل مواجهة المشكلات القائمة في مصر.. ولا شك أن هذه المبادرة ترفع العبء عن كاهل الميزانية العامة للدولة، وتجعلها قادرة علي التفرغ لمواجهة كثير من القضايا الأخري مثل تشغيل الشباب، ومواجهة البطالة وغيرهما.
ثانيها هو ذلك الاتجاه الذي بدأ القطاع الخاص يدرك أهميته.. والخاص بمسئولية القطاع الخاص جزئياً ومشاركته الدولة في النهوض بقطاع الخدمات والمشروعات الخدمية.. والعمل علي رفع كفاءة هذه الخدمات.. ليس باعتبارها واجباً وطنياً، ولكن باعتبارها استثماراً طويل الأمد في البني التحتية، وفي المرافق الحيوية، وهو ما يعود بالنفع علي هذه الشركات، وعلي القطاع الخاص وبالقطع علي المواطن المصري..
وثالثها، فإن قيام وزارة المالية بالتفكير في هذا المشروع، وفي تجهيزه، وتهيئة المناخ الملائم لتفعيله، يشير إلي أن الوزارة تتجاوز وظيفتها التقليدية والمحدودة، والخاصة بجمع أكبر قدر من الأموال إلي الميزانية العامة، إلي وظيفة إبداعية ولها أبعادها الثرية، والخاصة بالاشتراك في خلق المناخ الملائم للاستثمار، وفي العمل علي فتح مجالات استثمار حقيقية للقطاعات المختلفة من المستثمرين، بما يؤدي في النهاية إلي زيادة موارد الدولة الحقيقية، وفي معالجة كثير من القضايا الاقتصادية.
وأخيراً، فإن أعقد القضايا الاقتصادية يمكن حلها، ومواجهتها، لو تم التفكير فيها بذكاء، وبطريقة ابتكارية.. فالحلول التقليدية، والطرق التقليدية لا تسهم إلا في زيادة الأمور تعقيداً.. وهو ما أدركته وزارة المالية، وهو امر يحسب لها ولقد قدرت وبشدة الشد والجذب الذي واجهه هذا القانون في مجالسنا النيابية لضمان تحقيقه لأهدافه والتزامه بالشرعية الدستورية.