السلاح الفلسطيني في لبنان يسيء إلي فلسطين

تطرح الاشتباكات التي شهدتها قاعدة عسكرية فلسطينية في منطقة البقاع اللبنانية مجددا مشكلة اسمها السلاح الفلسطيني في لبنان. كانت الاشتباكات بين عناصر من الجبهة الشعبية - القيادة العامة التي يتزعمها السيد أحمد جبريل الموجود في دمشق منذ فترة طويلة وأدت إلي سقوط قتيل وبضعة جرحي. خلاصة الأمر أن تمردا داخليا حصل داخل إحدي القواعد التابعة للجبهة تطور إلي اشتباكات. إذا كانت هذه الأحداث تدل علي شيء، فإنها تدل علي الحاجة إلي وقف التعاطي مع لبنان بصفة كونه "ساحة" وأن أرضه مستباحة لكل من أراد الدخول في لعبة مزايدات لا طائل منها خدمة لهذا الطرف الإقليمي أو ذاك، أكان هذا الطرف عربيا أو غير عربي.
هل يريد الفلسطينيون التعلم من تجارب الماضي القريب عن طريق التوقف عن اللجوء إلي السلاح في الأراضي التي لديهم وجود فيها؟ في النهاية، يمكن تفهم لجوء الفلسطينيين إلي حمل السلاح في الضفة الغربية وغزة، علما أن السلاح عاد عليهم دائما بالويلات بدليل نتائج الحرب الأخيرة التي تعرض لها قطاع غزة. ولكن ما ليس مفهوما هو لماذا لديهم قواعد عسكرية في لبنان ولماذا هذا الإصرار علي تحدي الإجماع اللبناني، خصوصا بعدما توصلت طاولة الحوار بين اللبنانيين من كل الفئات والأحزاب والطوائف والمذاهب إلي قرار بضرورة الانتهاء من السلاح الفلسطيني خارج المخيمات. هذا السلاح إساءة إلي لبنان وفلسطين في الوقت ذاته وهو يضع اللبنانيين في مواجهة، هم في غني عنها، مع منظمات فلسطينية تعتبر نفسها في موقع معارض مع السلطة الوطنية الفلسطينية.
لا شك أن من حق هذه المنظمات، علي رأسها "القيادة العامة" الاعتراض علي السلطة الوطنية الفلسطينية وسياساتها وممارساتها من منطلقات خاصة بها قد لا يوافق عليها الإنسان العاقل.
لكن السؤال يبقي كيف تكون لهذا الاعتراض فعالية من أي نوع كان انطلاقا من قواعد عسكرية في الأراضي اللبنانية لا تشكل سوي اعتداء علي سيادة لبنان؟
آن وقت اتخاذ قرار شجاع يقضي أول ما يقضي بالانتهاء من هذه القواعد التي هي وصمة عار علي وجه فلسطين ولبنان. فما لابد من الاعتراف به أولا أن لا قيمة عسكرية لهذه القواعد.
أكثر من ذلك، أن لبنان استطاع الصمود إلي حد كبير في حرب صيف العام 2006 بفضل مقاتلي "حزب الله" الذين أبلوا البلاء الحسن في المواجهة مع العدو الإسرائيلي. خسر لبنان كثيرا في حرب صيف العام 2006 لحق به تدمير كبير واضطر مئات الآلاف من المواطنين إلي ترك منازلهم. أكثر من ذلك، لا تزال هناك إلي الآن منازل مهدمة لم يستطع أصحابها الحصول علي التعويضات التي وعدهم "حزب الله" بها. هذا أمر متروك البحث فيه بين اللبنانيين أنفسهم. لكن اللافت أن القواعد الفلسطينية خارج المخيمات لم يكن لها أي دور في حرب صيف العام 2006 وهي موجودة فقط لتأكيد أن لبنان أرض فالتة وأن المؤسسات اللبنانية، في مقدمها الجيش، غير قادرة علي السيطرة علي الأراضي اللبنانية كلها.
متي نظرنا إلي تجربة لبنان مع السلاح الفلسطيني، خصوصا مع سلاح "القيادة العامة"، نجد أن لا فائدة من هذا السلاح في أي شكل من الأشكال. تكفل السلاح الفلسطيني بزج الفلسطينيين في حروب داخلية عادت علي قضيتهم بأضرار هائلة. وإذا كان الأردن استطاع في العام 1970 القضاء علي فوضي السلاح الفلسطيني، فإنه قدم بذلك أكبر خدمة للفلسطينيين نظرا إلي أن سيطرتهم علي المملكة كانت ستؤدي إلي قيام "الوطن البديل". استطاع الأردن بطرد المسلحين الفلسطينيين من أراضيه أن يحمي نفسه وأن يحمي الشعب الفلسطيني من مشروع "الوطن البديل" الذي سعت إليه إسرائيل باستمرار. المؤسف أن لبنان، بسبب تركيبته الداخلية المعقدة، لم يستطع وضع حد لانتشار السلاح الفلسطيني في السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي. وقد شاركت "القيادة العامة" بشكل فعال في حروب داخلية لبنانية وكان لمقاتليها دور أساسي في تدمير الفنادق الكبيرة التي كانت قائمة في وسط العاصمة، خصوصا في منطقة الزيتونة وعين المريسة المطلتين علي البحر. تولت "القيادة العامة" تفجير هذه الفنادق الواحد بعد الآخر. كان التخلص من الفنادق بحجة أن فيها مقاتلين من الأحزاب المسيحية هدفا بحد ذاته في العامين 1975 و1976. الآن هناك اجماع لبناني علي أمر ما. للمرة الأولي في تاريخ لبنان الحديث يحصل مثل هذا الاجماع علي قضية مهمة، هي السلاح الفلسطيني خارج المخيمات. هل كثير علي "القيادة العامة" أن تقدم ولو لمرة واحدة خدمة إلي لبنان، لعلّ ذلك يكفر عن بعض ذنوب الماضي وعن ممارسات أقل ما يمكن أن توصف به انها همجية نظراً إلي أنها شملت الخطف والذبح علي الهوية.
الثابت أن كل المنظمات والأحزاب اللبنانية التي شاركت في الحرب لجأت إلي مثل هذا النوع من الممارسات. لكن الفارق بين "القيادة العامة" والآخرين يكمن في ذلك الأصرار علي البقاء في أسر السلوك الذي اعتمدته خلال مرحلة الحرب اللبنانية.
بعض التواضع يبدو ضروريا هذه الأيام، خصوصا من جانب "القيادة العامة" وما شابهها من منظمات فلسطينية تسعي إلي التخلص من السلطة الوطنية الفلسطينية ومشروعها السياسي المرتكز علي التفاوض والنضال السلمي من أجل التخلص من الاحتلال وإقامة الدولة المستقلة.
لا جدال في أن لهذه المنظمات وجهة نظر خاصة. ولكن يبقي ما دخل لبنان في ذلك، وكيف يمكن للاعتداء علي سيادته المساهمة في مشروع تحرير فلسطين من البحر إلي النهر أو من النهر إلي البحر، لا فارق. هل لدي "القيادة العامة" وغير "القيادة العامة" جواب مقنع عن هذا السؤال؟